كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن حزمة خيارات تمويلية جديدة لدعم مستأجري وحدات الإيجار القديم. تأتي هذه الخيارات ضمن جهود صندوق دعم الإسكان البديل، وتهدف إلى توفير حلول مرنة تشمل إيجاراً مدعوماً حسب الدخل، وفترات سداد ممتدة تصل إلى 20 عاماً، بالإضافة إلى وحدات سكنية بفائدة مخفضة، وذلك خلال مناقشات مجلس النواب.
خيارات التمويل لصندوق الإسكان البديل
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن توفر خيارات تمويلية متعددة عبر صندوق دعم الإسكان البديل، المصمم لدعم مستأجري وحدات الإيجار القديم. يأتي الخيار الأول والأكثر أهمية لمواجهة المخاوف الرئيسية لدى المستأجرين، وهو توفير إيجار مدعوم يتناسب مع دخل وحالة الأسرة الاجتماعية. يهدف هذا الدعم إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المستأجرين.
تفاصيل الإيجار المدعوم وشروط السداد
أكد وزير الإسكان أن الإيجار المدعوم يعتمد بشكل مباشر على متوسط دخل المستأجر وحالته الاجتماعية، مما يضمن عدالة التوزيع. بالإضافة إلى ذلك، كشف الوزير عن خيارات سداد مرنة تتيح للمستأجرين الجدد أو الراغبين في امتلاك وحدات، الاستفادة من فترات سداد طويلة تصل إلى 20 عاماً. كما يتضمن الصندوق خياراً ثالثاً يتعلق بتوفير وحدة عقارية بفائدة مخفضة تتراوح بين 8% و12%، تبعاً للشروط والمعايير المحددة لكل حالة.
قانون الإيجار القديم ومناقشات البرلمان
جاءت تصريحات وزير الإسكان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. يناقش المجلس حالياً تقريراً هاماً أعدته اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية. ويتعلق التقرير بمشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بالأماكن التي انتهت عقود إيجارها. يمثل هذا التشريع خطوة مهمة نحو حل مشكلة الإيجار القديم.