استقرار سعر الصرف.. هل يكون مفتاح حل أزمة التضخم في مصر؟

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% في يوليو، مقارنة بـ 14.4% في يونيو، بفضل استقرار سعر صرف الجنيه المصري. هذا الاستقرار ساهم في تقليل تكلفة الواردات، مما أدى إلى تخفيف الضغوط التضخمية على السوق المحلي. يعد هذا التباطؤ في ارتفاع الأسعار مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.

تأثير استقرار سعر الصرف على التضخم

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد الخضر أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري هو العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم. فقد ساهم هذا الاستقرار في تخفيض تكلفة السلع المستوردة، مما قلل من الضغوط التضخمية على السوق المحلي. ويشير الخضر إلى أن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، بل يعني تباطؤ وتيرة ارتفاعها، وهو ما يمثل أمرًا إيجابيًا للمستهلك الذي يتطلع إلى استقرار الأسعار.

دور البنك المركزي في كبح جماح التضخم

لعبت سياسات البنك المركزي المصري، وخاصة تثبيت سعر الصرف، دورًا حاسمًا في خفض معدلات التضخم. فقد قلل تثبيت سعر الصرف من فاتورة الاستيراد، مما خفف الضغط على أسعار السلع في السوق. هذا الاستقرار شجع العديد من التجار والشركات على تثبيت أسعار منتجاتهم أو حتى خفضها، مما ساعد الأسر المصرية على التأقلم مع الظروف الاقتصادية الحالية.

تعزيز الإنتاج المحلي ودوره في مكافحة التضخم

تعمل الحكومة المصرية على دعم الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة للحد من الاعتماد على الاستيراد. وتسعى من خلال مبادراتها، التي من المتوقع استمرارها خلال موسم المدارس، إلى زيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يعزز استقرار السوق ويسهم في انخفاض معدلات التضخم مستقبلاً. هذا التوجه نحو تعزيز الصناعات المحلية يعد خطوة هامة نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

مقارنة معدلات التضخم