رفضت الحكومة مقترحات نيابية لزيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء. طالبت المقترحات بفترات تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، بدلاً من المدد المقترحة في المشروع الحالي (7 سنوات للسكن و5 لغير السكني). ترى الحكومة أن المدد الحالية كافية، بينما يرى النواب أنها تمثل عبئًا على المستأجرين.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفضًا حكوميًا حاسمًا لمقترحات نيابية متعددة تتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم. استهدفت هذه المقترحات تمديد المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، سواء للعقارات السكنية أو غير السكنية، إلى فترات أطول تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، خلافًا للمدد المقترحة في مشروع القانون التي تبلغ 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني.
جدل برلماني حول مدة إنهاء الإيجار القديم
جاءت هذه المطالبات البرلمانية، التي تقدم بها عدد من النواب، انطلاقًا من رؤيتهم بأن المدد الزمنية الواردة في مشروع القانون الحالي لا تعتبر كافية على الإطلاق لتمكين المستأجرين من توفيق أوضاعهم الجديدة. أكد النواب أن هذه المدد القصيرة تمثل عبئًا ماليًا واجتماعيًا كبيرًا على عاتق المستأجرين، مما قد يؤدي إلى صعوبات بالغة في إيجاد بدائل سكنية أو تجارية مناسبة في فترة وجيزة.
مطالب نيابية لتمديد فترة الإخلاء
قدم النائب محمد الوحش أحد أبرز هذه المقترحات، مطالبًا بزيادة المدة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية لتصل إلى 10 سنوات. شدد الوحش على أن الحديث عن توفير مساكن بديلة للمستأجرين يفتقر للواقعية، مشيرًا إلى تأخر استلام الوحدات الحكومية لسنوات طويلة. أكد أن الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية الكبيرة، مستشهدًا بالصيدليات كنموذج، لافتًا إلى أن استقرار الأفراد يمثل استقرارًا للدولة بأكملها.
الحكومة توضح موقفها من المدة المقترحة
أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الحكومة قدمت بيانات دقيقة وموثقة بشأن الوحدات السكنية والتجارية المتاحة حاليًا. أوضح الوزير أن المدة المقترحة لإنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع القانون الأولي كانت 5 سنوات فقط، ثم رفعتها الحكومة لاحقًا إلى 7 سنوات. اعتبر الشربيني أن هذه المدة كافية تمامًا لتمكين المستأجرين من إنشاء مشروعات جديدة أو توفير بدائل مناسبة، ومؤكدًا إعطاء الأولوية للأسر التي تنطبق عليها الشروط للحصول على دعم حكومي.