وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تحدد مددًا واضحة لإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية. ينهي هذا القرار عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء مبكر.
قرار تاريخي لمجلس النواب بشأن الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم. تأتي هذه الموافقة كخطوة حاسمة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحديد إطار زمني واضح لإنهاء العقود التي تخضع لأحكام هذا القانون التاريخي. يُعد هذا الإقرار محطة مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن والوضوح في ملف الإيجارات القديمة.
تحديد مدد الإخلاء: 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى
تنص المادة الثانية التي اعتمدها مجلس النواب بوضوح على تحديد فترات زمنية محددة لإنهاء عقود الإيجار. بموجب هذه المادة، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكنى بعد انقضاء سبع سنوات كاملة من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد. يهدف هذا التحديد إلى توفير فترة انتقالية كافية للمستأجرين السكنيين.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة الثانية مدة خمس سنوات لإنهاء عقود إيجار الأماكن التي يمتلكها أشخاص طبيعيون وغير مخصصة لغرض السكنى. تبدأ هذه المدة أيضًا من تاريخ العمل بالقانون، مما يوفر إطارًا زمنيًا محددًا للعلاقات الإيجارية التجارية أو الإدارية للأفراد. يساهم هذا التفصيل في تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقارات المؤجرة.
توضيحات حول عقود الإيجار المشمولة بالمادة 2
تؤكد المادة الثانية على إمكانية التراضي بين طرفي العقد على الإنهاء المبكر للعلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدد المحددة سواء كانت سبع سنوات للسكنى أو خمس سنوات لغير السكنى. يمنح هذا النص مرونة للأطراف المتعاقدة للتوصل إلى اتفاق ودي ينهي العقد قبل المواعيد القانونية. هذا الشرط يبرز أهمية التوافق والحلول الودية في تنظيم العلاقات الإيجارية.