أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء فحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2025/2026. تهدف هذه الخطوة إلى ضبط عملية التحويلات وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. أصدرت الوزارة تعليمات مركزية بتشكيل لجان متخصصة على مستوى المديريات وديوان الوزارة للبت في طلبات التحويل، مؤكدة على الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة لهذه الإجراءات الهامة.
هيكلية اللجان المركزية لفحص التحويلات
أصدرت الوزارة تعليمات صارمة لتنظيم تحويلات طلاب الثانوية العامة بين المدارس بمختلف المحافظات. تضمنت هذه التعليمات تشكيل لجان مركزية متخصصة. خُصصت لجنة بديوان عام المديرية لفحص طلبات تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي، بهدف البت في قبولها أو رفضها بشكل دقيق وعادل.
كما شكلت الوزارة لجنة مركزية أخرى بالإدارة المركزية للتعليم العام، مهمتها فحص جميع تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي. بالإضافة إلى ذلك، أُنشئت لجنة مركزية ثالثة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي لتولي مهام فحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.
إجراءات وضوابط التحويلات المعتمدة
أكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المديريات التعليمية بتشكيل لجان داخلية خاصة بها. تتولى هذه اللجان مهمة فحص ملفات تحويلات طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، والتي ترد إليها من الإدارات التعليمية التابعة للمديرية. يجب أن يتم هذا الفحص بدقة لضمان استيفاء كافة المتطلبات اللازمة.
يتعين على هذه اللجان إرسال الملفات المفحوصة إلى اللجان المركزية المشكلة في ديوان عام الوزارة، مع فصل ملفات كل صف دراسي على حدة. تتم هذه العملية بالكامل تحت الإشراف المباشر لمدير عام التعليم العام بالمديرية، لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط.
كما شددت الوزارة على أهمية التأكد من استيفاء ملفات التحويل لجميع المبررات المطلوبة، وفقًا للنموذج المعد سلفًا. يتوجب على المديريات إعداد كشوف مجمعة ومعتمدة بتحويلات كل صف على مستوى المديرية، مع إرفاق صورة واضحة من سبب التحويل لكل طالب، قبل إرسالها إلى اللجان المختصة بالوزارة.
وجهت الوزارة بإعداد كشوف تفصيلية، سواء ورقية معتمدة أو إلكترونية، خاصة بطلبات التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية. يأتي هذا الإجراء تماشيًا مع الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، وكذلك الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، لضمان قانونية وشفافية هذه التحويلات.
تتطلب تحويلات الطلاب من المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، كالمدارس الدولية، الرجوع إلى اللجنة المختصة للبت فيها. هذا يضمن تقييمًا دقيقًا للحالات التي تتطلب معالجة خاصة.
بالإضافة إلى ذلك، حظرت الوزارة بشكل قاطع قبول أي تحويلات من المدارس الرسمية أو الخاصة إلى “الإدارات المحظورة” المحددة بوضوح في كتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025. يهدف هذا الحظر إلى منع الممارسات غير القانونية أو التحايل على القواعد المعمول بها.
مواعيد وشروط تقديم طلبات التحويل
شددت الوزارة على سياسة واضحة بخصوص التعامل مع طلبات التحويل. لن يتم استلام أي طلبات تحويل مباشرة من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية. يقتصر التعامل الرسمي في هذه العملية فقط على مندوبي المديريات التعليمية، لضمان مركزية الإجراءات وتطبيق الضوابط المحددة.
تؤكد الوزارة أن إجراءات التحويل لولي الأمر لن تبدأ إلا بعد صدور قرار نهائي من اللجان المركزية المشكلة في ديوان عام الوزارة. هذا يضمن أن جميع القرارات تستند إلى فحص دقيق وشامل، ويوفر وقت وجهد أولياء الأمور حتى يتم البت في طلباتهم.
أشارت الوزارة إلى بدء عمل اللجان المركزية لفحص التحويلات اعتبارًا من 20 يوليو 2025. تستمر هذه اللجان في مهامها حتى تاريخ 31 أغسطس 2025. هذه الفترة الزمنية المحددة تضمن إنجاز عمليات الفحص بكفاءة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
يتعين على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الالتزام التام باتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات. يجب أن يتم ذلك بدقة وفقًا للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة سابقًا في هذا الشأن. تهدف هذه التعليمات لضمان انضباط عملية التحويلات في كل مراحلها.
نوهت الوزارة إلى أن المديرية التعليمية التي يقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل بياناته للبت في قبول تحويله من عدمه. يتم هذا الإجراء بعد مراجعة دقيقة من قبل اللجان المركزية المشكلة في ديوان عام الوزارة. هذا يضمن مركزية البيانات وتوحيد الإجراءات.