رفض مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحًا بتمديد عقود الإيجار القديم لمدة ثلاث سنوات إضافية، مؤكدًا على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. كما رفض المجلس اقتراحًا آخر يلزم الحكومة بتوفير سكن بديل قبل الإخلاء، مع التشديد على وجود خطط إسكان بديلة جاهزة للمستأجرين، بهدف إنهاء الجدل حول هذه القضية.
رفض البرلمان لمد فترة الإيجار القديم
صوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برفض مقترح النائب طارق السيد، الذي كان يقضي بمد مدة عقد الإيجار القديم لثلاث سنوات إضافية بعد فترة السبع سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون. هذا المقترح كان يهدف إلى السماح للمستأجر بالبقاء في الوحدة لفترة أطول حال رغبته، حتى مع تحرير العلاقة الإيجارية.
كان مقترح النائب يتضمن إضافة نص يلزم المالك بتحرير عقد إيجار جديد وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، في حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة ثلاث سنوات إضافية. الفكرة كانت تتمحور حول إجبار المالك على الموافقة على هذا التمديد الإضافي، وذلك لضمان استقرار المستأجر لفترة أطول.
الحكومة تدافع عن حرية التعاقد وترفض الإلزام
ورد وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، على مقترح التمديد بالقول إن مسألة المدد قد حُسمت بالفعل، وأن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تقوم على استعادة قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”. وأوضح أن المادة لا تتضمن أي استلزام قانوني حتمي لإجبار المالك على التمديد، مشددًا على أن التمديد لا يتم إلا بالاتفاق بين الطرفين، وأن خطة الدولة تتضمن تعويض المستأجرين بسكن بديل.
وأكدت الحكومة على أن الهدف من التشريع هو إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة تدريجيًا والعودة إلى علاقات تعاقدية طبيعية بين المالك والمستأجر. هذا الموقف يعكس توجه الدولة نحو استعادة حقوق الملاك وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، مع توفير حلول بديلة للمتضررين من المستأجرين.
مستقبل السكن البديل للمستأجرين: وعود وتفاصيل
بالإضافة إلى ذلك، رفض المجلس مقترح النائب هاني خضر، والذي طالب بأن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين قبل عملية الإخلاء الفعلي للوحدة. حذر النائب من أن الحكومة الحالية قد لا تكون موجودة بعد سبع سنوات، مما قد يؤدي إلى عدم التزام أي حكومة مستقبلية بتعهدات توفير السكن البديل.
عقب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مؤكدًا على وجود خطط واضحة لتوفير وحدات سكنية بديلة. أوضح أن هناك 2156 فدانًا تم تخصيصها لبناء وحدات سكنية، بالإضافة إلى 238 ألف وحدة جاهزة أو قيد الإنشاء. أكد الوزير أن هذه الأراضي والوحدات تغطي معظم المحافظات، مما يضمن تلبية احتياجات جميع المستأجرين المستحقين.
ختامًا، أشار وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة الثامنة من مشروع القانون ستتضمن تفاصيل إضافية تتعلق بعملية الإخلاء وتوفير السكن البديل. أكد الوزير أن هذه المادة ستحمل “ما يثلج الصدور” للمستأجرين، مما يشير إلى وجود ترتيبات واضحة لضمان حقوقهم خلال فترة الانتقال.