رفض مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء مقترحًا برلمانيًا يقضي باستحداث آلية لتقديم تعويض نقدي للمستأجرين، خاصة كبار السن منهم، مفضلاً توفير وحدات سكنية بديلة. أثار المقترح جدلاً واسعًا حول مدى كفاية الوحدات المتاحة وجودة مواقعها، بينما أكدت الحكومة قدرتها على توفير سكن مناسب ومرافق متكاملة.
مجلس النواب يرفض مقترح التعويض النقدي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح قدمه أحد النواب لتوفير تعويض نقدي للمستأجرين، خاصة كبار السن الذين قد لا يرغبون في الحصول على وحدات سكنية بديلة بسبب بعدها. عبر المجلس عن قناعته بأن توفير الوحدات السكنية البديلة يمثل حلاً أفضل وأكثر استدامة للمواطنين المتضررين من إخلاء العقارات.
مخاوف برلمانية بشأن الوحدات البديلة
عرض النائب محمد الصمودي مقترحه، مشيراً إلى أن وزير الإسكان قد أعلن عن وجود عدد من الوحدات السكنية، لكن هذا العدد لا يبدو كافياً لتغطية حجم الطلب الفعلي للمستأجرين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، أعرب الصمودي عن قلقه من أن بعض الأراضي المعلن عنها قد تكون تحت يد واضعي اليد، مما يعني وجود مواطنين يقيمون بالفعل في تلك المناطق وتتطلب إزالة.
أضاف النائب الصمودي أن الوحدات المطروحة قد تقع في مناطق بعيدة، بعضها على الطرق الصحراوية، مما يجعلها غير مناسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات الذين قد يواجهون صعوبة في الوصول إليها أو التأقلم مع ظروفها. لذلك، شدد على ضرورة توفير تعويض نقدي مناسب في حال لم يتمكن المستأجر من الحصول على وحدة حكومية بديلة تلبي احتياجاته وظروفه المعيشية.
الحكومة تؤكد توفير وحدات متكاملة
من جانبها، أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة لم تطرح سوى الأراضي الخالية من التعديات، مشيرة إلى أنها أراضٍ تم استردادها بالفعل ولا يُقام عليها أي سكن حالي. هذا التصريح يهدف إلى تبديد المخاوف المتعلقة بوجود سكان حاليين على الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان البديل، مؤكدة جاهزية الحكومة في هذا الشأن.
وفي تعقيب له، أوضح مصطفى الشربيني، وزير الإسكان، أن الوحدات السكنية المطروحة موزعة في مناطق مأهولة بالسكان، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية ومدينة السلام. كما أكد أن هذه الوحدات السكنية تقع في مناطق كاملة المرافق والخدمات، مما يضمن توفير بيئة معيشية متكاملة ومناسبة لجميع المستأجرين.
حول فكرة التعويض النقدي، أبدى وزير الإسكان تحفظه، موضحاً أن هذا الخيار قد لا يكون مناسباً لكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات. هؤلاء قد لا يتمكنون من شراء وحدة سكنية أو استئجار أخرى بالسعر السوقي المتزايد، لذلك، يمثل توفير الوحدة البديلة ضمانة أكثر واقعية لحماية المواطنين وتأمين مسكن لهم.