حددت وزارة العمل يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بدلاً من الاثنين 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين كافة قطاعات الدولة، مع إتاحة الفرصة لأصحاب العمل لتشغيل العاملين وفقًا لظروف العمل واستحقاق أجر مضاعف.
تفاصيل إجازة ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025. يأتي هذا القرار كبديل ليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدة على حرصها على تنظيم الأعياد والمناسبات القومية بشكل موحد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا سابقًا يقضي بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر في اليوم ذاته. يُعزز هذا القرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص في تحديد مواعيد الإجازات، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المحددة.
قواعد تشغيل العمالة وتعويضات الأجر
شددت وزارة العمل على أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملين في يومي الإجازة المحددين، الخميس 3 يوليو والاثنين 30 يونيو، إذا اقتضت ظروف العمل الضرورة لذلك. في هذه الحالة، يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر، مما يعني حصوله على ثلاثة أضعاف الأجر عن كل يوم عمل خلال الإجازة الرسمية. تهدف هذه القاعدة إلى ضمان مرونة العمل مع الحفاظ على حقوق العمال.
هدف الحكومة من توحيد الإجازات والإجراءات
يأتي قرار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بقطاعات الدولة المتنوعة في إطار حرص الحكومة على تحقيق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الترابط الاجتماعي ومنح جميع العاملين فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية في توقيت موحد.
أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم 12 لسنة 2025، لتوضيح أحكام منح العاملين المخاطبين بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. يُعد هذا الكتاب بمثابة توجيه رسمي لجميع الجهات المعنية لتطبيق القرار.
تلزم الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج المختلفة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول المعلومة بوضوح لجميع العاملين وأصحاب العمل، والتأكيد على ضرورة وضع أحكام القرار موضع التنفيذ الفوري.