قفزة غير مسبوقة.. الإنتاج الصناعي السعودي يتحدى الاعتماد على النفط
سجلت السعودية أعلى مستوى إنتاج صناعي منذ أواخر 2022، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والأنشطة التصنيعية. يعكس هذا النمو اعتماد المملكة المستمر على أسعار النفط للحفاظ على زخم اقتصادها. يأتي هذا في ظل تقديرات تشير لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 4% في الربع الثاني من العام الحالي.
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية
ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 7.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأنشطة التصنيعية، بالإضافة إلى نمو قطاعات التعدين والمحاجر والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه. يأتي هذا النمو في وقت تواصل فيه المملكة الاعتماد على أسعار النفط لدعم نموها الاقتصادي.
نمو الاقتصاد السعودي مدفوعًا بالنفط
تشير التقديرات الأولية إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يدعم هذا النمو استمرار توسع القطاع غير النفطي وعودة الأنشطة النفطية للنمو بعد انكماشها في الربع الأول. ويعود هذا الانتعاش جزئيًا إلى زيادة إنتاج النفط السعودي وفقًا لسياسة “أوبك بلس”.
تأثير أسعار النفط على الاقتصاد السعودي
يبقى انتعاش الاقتصاد السعودي مرتبطًا بأسعار النفط العالمية. تُقدر سعر التعادل المالي للموازنة السعودية عند 96 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من مستوى قبل عقد. بإضافة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، يرتفع سعر التعادل إلى 113 دولارًا للبرميل.
سعر التعادل المالي للموازنة | 96 دولارًا للبرميل |
سعر التعادل مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة | 113 دولارًا للبرميل |
تحديات تنويع الاقتصاد السعودي
يكشف اعتماد المملكة على النفط كمحرك رئيسي للنمو حجم التحديات التي تواجهها في مساعيها لتنويع اقتصادها. وتأتي هذه التحديات في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق النفط العالمية واحتمالية تباطؤ الطلب في حال تراجع النشاط الاقتصادي الدولي. تستهدف المملكة تقليل اعتمادها على النفط من خلال رؤية 2030 التي تشمل استثمارات ضخمة في قطاعات متعددة.
- زيادة في إنتاج النفط
- نمو القطاع غير النفطي
- تحديات تقلبات أسواق النفط
- استثمارات صندوق الاستثمارات العامة
- رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد