في خطوة جديدة نحو استكمال تشكيل الحكومة السودانية، أعلن كامل إدريس، رئيس الوزراء المعين، عن ضم خمسة وزراء جدد إلى طاقمه الحكومي. وبذلك، يصل عدد الوزراء المعينين حتى الآن إلى 10 وزراء، من أصل 22 حقيبة وزارية منتظرة، وذلك منذ تكليف إدريس بهذه المهمة في شهر مايو (أيار) الماضي.
جدل واسع يحيط بوزير العدل الجديد: هل يعود التيار الإسلامي؟
لكن تعيين عبد الله درف وزيراً للعدل في الحكومة السودانية الجديدة، أثار ضجة وجدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. ويعود سبب هذا الجدل إلى أن درف كان قيادياً بارزاً في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، بل وكان أحد أفراد هيئة الدفاع عن البشير ورموز النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون، وذلك أثناء محاكمتهم في عام 2019.
واعتبر العديد من المراقبين السياسيين هذا القرار بمثابة عودة واضحة للتيار الإسلامي إلى المشهد السياسي، وهو التيار الذي أسقطته ثورة شعبية حاشدة في أبريل (نيسان) 2019.
ضغوط الحركات المسلحة تحدد التشكيلة الحكومية: جبريل إبراهيم يحتفظ بمنصبه
في سياق متصل، رضخ كامل إدريس أيضاً لضغوط مكثفة مارستها الحركات المسلحة التي تندرج تحت لواء «القوة المشتركة» المتحالفة مع الجيش. ونتيجة لذلك، أبقى إدريس على وزراء هذه الحركات في التشكيلة الحكومية الجديدة. ومن أبرز هؤلاء الوزراء، جبريل إبراهيم، رئيس «حركة العدل والمساواة»، الذي احتفظ بمنصبه وزيراً للمالية، مما يعكس نفوذ هذه الحركات في المعادلة السياسية الراهنة.