احتفلت شركة تسلا مؤخرًا بإنتاج سيارتها رقم 8 ملايين في مصنعها “جيجا برلين”، وذلك بالتزامن مع تراجع مبيعاتها الأوروبية للشهر الخامس على التوالي. لكن هذا الإنجاز الكبير سرعان ما صاحبه جدل واسع، بعدما نشرت الشركة صورة جماعية لموظفيها احتفالاً بالمناسبة، والتي أثارت ضجة كبيرة.
إشارة محظورة تثير الجدل في صورة تسلا
لم ينتبه الجميع فورًا، لكن أحد العاملين ظهر في الصورة الأصلية وهو يؤدي إشارة مرتبطة بحركة حماس الفلسطينية، وهو ما يعد محظورًا قانونيًا في ألمانيا. تعد هذه الإشارة مخالفة صريحة للقوانين الألمانية التي تجرم استخدام رموز المنظمات المحظورة، مما وضع الشركة في موقف حرج أمام الجمهور والسلطات.
على الفور، قامت شركة تسلا بحذف المنشور الأصلي بسرعة فائقة، مستبدلة إياه بنسخة معدلة باستخدام برنامج الفوتوشوب. أظهرت النسخة الجديدة العامل نفسه وهو يؤدي “إشارة النصر” (V)، والتي ترمز للسلام والانتصار، في محاولة لتدارك الموقف وتصحيح الصورة المتداولة.
تعديل الصورة يكشف عن أخطاء واضحة
رغم المحاولة الواضحة لتعديل الصورة وإخفاء الإشارة المثيرة للجدل، لم يخلُ التعديل من عيوب واضحة ظهرت عند مقارنة النسختين الأصلية والمعدلة. لا يزال جزء من الذراع الأصلي الذي كان يؤدي الإشارة المحظورة ظاهرًا بوضوح، مما يشير إلى تعديل غير دقيق.
بالإضافة إلى ذلك، اختفت ذراع عامل آخر يقف في الخلفية بشكل غير مبرر، الأمر الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جودة ودقة التعديل الذي أجرته تسلا. هذه الأخطاء عززت الشكوك حول مدى شفافية الشركة في التعامل مع الأزمة، وربما قللت من مصداقية التعديل نفسه.
صمت تسلا وتبعات قانونية محتملة
حقق المنشور المعدل تفاعلًا واسعًا، إذ تجاوزت مشاهداته 577 ألف مشاهدة على منصة X. لم تصدر تسلا أو الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أي بيان علني بخصوص التعديل أو السبب وراء تغيير الصورة، مفضلين الصمت حول هذه الحادثة المثيرة للجدل.
من جانبه، شارك أندريه ثيريج، المدير الأول للتصنيع في جيجا برلين، الصورة المعدلة على حسابه الشخصي في لينكدإن مهنئًا الفريق بالإنجاز، دون أن يعلق على الجدل الدائر حول التعديل. هذا الصمت الرسمي وغير الرسمي من قبل قيادات تسلا يترك الباب مفتوحًا للتأويلات.
وفقًا لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، فإن رموز حركة حماس محظورة في ألمانيا بموجب القانون، ويعد استخدامها في الصور أو الاجتماعات أو عبر الوسائط المختلفة مخالفة قانونية صريحة. يثير هذا الوضع تساؤلات جادة بشأن ما إذا كانت تسلا قد عرضت نفسها لمساءلة قانونية بنشرها الصورة الأصلية، حتى وإن تم حذفها لاحقًا، حيث أن مجرد النشر قد يعتبر انتهاكًا للقانون.