قانون الإيجار الجديد يضمن حق المستأجرين في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة قبل انتهاء عقودهم. يأتي هذا التوجه لتقديم حلول مستقرة وتخفيف أثر الانتقال، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا لضمان العدالة الاجتماعية.
حق المستأجر في السكن البديل
تضمن المادة الثامنة من قانون الإيجار الجديد حق المستأجر الأصلي أو من امتد له عقد الإيجار في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة. يتم توفير هذه الوحدات من قبل الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للعقد الحالي. هذا البند يعكس حرص القانون على تحقيق التوازن وتوفير بديل آمن للمواطنين.
شروط الحصول على الوحدة الجديدة والأولويات
يشترط للحصول على الوحدة السكنية الجديدة تقديم إقرار رسمي يلتزم المستأجر بموجبه بإخلاء وتسليم الشقة المؤجرة القديمة فور تخصيص الوحدة البديلة له. يهدف هذا الشرط إلى تنظيم عملية الانتقال وضمان استغلال الوحدات بشكل فعال.
تُمنح الأولوية في الحصول على هذه الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، مما يؤكد البعد الاجتماعي للقانون. وتشمل هذه الفئات بشكل خاص المستأجر الأصلي، بالإضافة إلى زوجه ووالديه، لضمان استقرار الأسر المتضررة من انتهاء عقود الإيجار القديمة.
تيسيرات حكومية لضمان الانتقال السلس
تلزم الجهات الحكومية المعنية بتقديم قاعدة بيانات متكاملة وواضحة لجميع الوحدات السكنية والتجارية المتاحة لديها. تتضمن هذه القاعدة تحديد دقيق لأولويات التخصيص بناءً على المعايير التي يضعها القانون لتسهيل الإجراءات على المستحقين.
يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القواعد المنظمة لتلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة وآلية المفاضلة بينها. يجب أن يتم ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تطبيق القانون، مما يسرع من وتيرة تنفيذ هذا الحق الهام للمستأجرين.
يفرض القانون على الدولة منح الأولوية للمستأجرين المستحقين وفقًا للشروط المحددة عند طرح أي وحدات سكنية أو تجارية مستقبلية. يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تخفيف العبء عن الأسر المتضررة وضمان عدم ترك أي مواطن دون بديل سكن مناسب، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة في الانتقال من نظام الإيجار القديم إلى الحديث.