تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين، في خطوة تهدف إلى توفير حلول إسكان متنوعة تتماشى مع متطلبات السوق. أكد متحدث الحكومة توفر وحدات جاهزة وإمكانية بناء المزيد، مع التأكيد على حماية حقوق المستأجرين الأصليين في إطار قانون الإيجار القديم وتوفير بدائل مناسبة لهم.
تفاصيل المنصة الإلكترونية الجديدة
أعلن المستشار محمد الحمصاني، متحدث الحكومة، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل عملية البحث عن السكن البديل وتحديد الاحتياجات الفعلية من الوحدات المطلوبة، مما يضمن توفير حلول سكنية عملية للمستفيدين.
أوضح الحمصاني أن المنصة الإلكترونية ستكون جاهزة للعمل في غضون شهر واحد من الآن، حيث ستتولى مهمة حصر دقيق لأعداد الوحدات السكنية المطلوبة من المستأجرين. هذا الإجراء يسهم في التخطيط الفعال لبناء وتوفير الوحدات الجديدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في قانون الإيجار القديم.
أنواع ومواصفات الوحدات السكنية المتاحة
أكد متحدث الحكومة أن عملية طرح الوحدات السكنية المخصصة للمستأجرين ستراعي كافة الأذواق والقدرات المالية للمواطنين. سيتم توفير مجموعة واسعة من الوحدات التي تشمل خيارات محدودة ومتوسطة الدخل، لضمان تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع المصري.
تشمل الخيارات المتاحة للمستأجرين وحدات بنظام الإيجار العادي، ووحدات بنظام الإيجار التمليكي الذي يتيح فرصة التملك على المدى الطويل، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برامج التمويل العقاري المتنوعة. هذا التنوع يضمن لكل مستأجر إيجاد الأسلوب التملكي الأنسب لظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
ضمانات وتوقيتات تسليم الوحدات
شدد الحمصاني على وضع ضوابط ومعايير صارمة بشأن الوحدات السكنية البديلة لضمان عدم تضرر أي مواطن من تعديلات قانون الإيجار القديم. أكدت الحكومة التزامها بتوفير وحدات بديلة بأسلوب تملك يناسب المستأجرين، مع إعطاء أولوية كبيرة لهم في الحصول على هذه الوحدات.
تعهدت الحكومة بالانتهاء المبكر من إعداد الوحدات السكنية وتجهيزها قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المحددة في القانون، حيث سيتم إتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوقت كافٍ. يؤكد هذا التوجه حرص الدولة على حماية حقوق المستأجرين وتوفير سكن كريم لهم بشكل مستقر وآمن.