ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات بتقديم تعويضات فورية للمتضررين من انقطاع الخدمة إثر حريق سنترال رمسيس، الذي وقع الإثنين الماضي. تأتي هذه الخطوة لضمان حقوق المستخدمين، حيث سيتم إضافة حزم بيانات مجانية تلقائيًا للمشتركين المتأثرين من دون الحاجة لأي إجراءات.
تفاصيل التعويضات الفورية للمتضررين
في أعقاب الحريق الذي أثر على خدمات الاتصالات لعدد كبير من المستخدمين، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا ملزمًا لجميع الشركات العاملة في السوق. يهدف هذا القرار إلى توفير تعويضات سريعة ومباشرة للمشتركين المتأثرين دون تحميلهم أي عبء إضافي أو مطالبتهم بتقديم طلبات معقدة.
نصيبك من التعويضات المجانية
بحسب الإعلان الرسمي من الجهاز، سيحصل مستخدمو خدمة الإنترنت الثابت الذين تضرروا من انقطاع الخدمة على 10 جيجابايت مجانية. تُضاف هذه الجيجابايت تلقائيًا إلى رصيد الخدمة الخاص بهم، مما يضمن استعادة جزء من قيمة الخدمة المتأثرة. هذا التعويض لا يتطلب أي إجراءات من جانب المستخدمين لضمان سهولة الاستفادة منه.
وفي الحالات التي تضرر فيها المشتركون بشكل مباشر من انقطاع خدمة الإنترنت الثابت، واضطروا للاعتماد على بيانات الهاتف المحمول لتسيير أمورهم الضرورية، يتم منحهم تعويضًا إضافيًا. يحصل هؤلاء المستخدمون على 5 جيجابايت مجانية تضاف إلى خطوطهم المحمولة، في خطوة لتخفيف العبء المادي عليهم جراء الاعتماد على بيانات الهاتف المحمول.
كما يشمل قرار الجهاز أيضًا مستخدمي خدمات الهاتف المحمول الذين تأثرت جودة أو استمرارية خدماتهم نتيجة الحادث الذي وقع. يحصل كل من هؤلاء المستخدمين على 1 جيجابايت مجانية تضاف تلقائيًا إلى باقة الإنترنت الخاصة بهم، لتعويضهم عن أي انقطاع أو تدهور في جودة الخدمة التي تعرضوا لها.
حماية المستخدمين ومنع تكرار الحوادث
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرصه البالغ على التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الأعطال الفنية الطارئة. ويسعى الجهاز إلى ضمان استمرارية خدمات الاتصالات الأساسية للمواطنين والشركات في كافة الظروف. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القرار إلى حماية حقوق المستخدمين بشكل فعال، مع الرقابة المستمرة على أداء شركات الاتصالات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وتعزيز جودة الخدمة.