تلاحق اتهامات جديدة البلوجر الشهيرة “نور تفاحة”، المعروفة بـ “راقصة الساحل”، بنشر محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت بهدف تحقيق أرباح مادية. تكشف الواقعة عن تساؤلات قانونية هامة حول تحول المحتوى الرقمي إلى جريمة تستوجب العقاب، وعن العقوبات المقررة لمثل هذه الأفعال.
اتهامات جديدة تطارد البلوجر “نور تفاحة”
تواجه البلوجر الشهيرة “نور تفاحة” اتهامات بنشر محتوى رقمي خادش للحياء العام. يزعم أن الهدف الرئيسي من هذا المحتوى هو جذب أعداد كبيرة من المتابعين وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلاله. تثير هذه القضية الجدل حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير الرقمي والمخالفات القانونية التي يعاقب عليها القانون المصري بوضوح.
تفاصيل ضبط “راقصة الساحل” واعترافها
كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة أن “نور تفاحة”، واسمها الحقيقي سجا أشرف، كانت تنشر مقاطع فيديو وصفها المحضر بأنها خليعة ومنافية للآداب العامة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. استهدفت هذه الفيديوهات بشكل أساسي تحقيق شهرة سريعة وجمع أرباح مادية كبيرة. تمكنت قوات الأمن من ضبط الفتاة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة. عثرت السلطات بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على العديد من المقاطع التي تثبت “النشاط الإجرامي” حسب وصف التحريات الأولية. اعترفت البلوجر سجا أشرف بما نُسب إليها من اتهامات خلال التحقيقات الأولية التي جرت معها.
العقوبة القانونية لنشر المحتوى الخادش للحياء
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات واضحة لجرائم نشر المحتوى الخادش للحياء العام. تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض مطبوعات أو صور أو رسومات أو إعلانات أو رموز أو إشارات خادشة للحياء العام. يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
علاوة على ذلك، شددت المادة 269 مكرر من القانون العقوبة على بعض صور نشر المحتوى الفاضح. تنص هذه المادة على معاقبة بالسجن كل من نشر أو أذاع أو وزع صورًا أو تسجيلات لأفعال مخلة أو ذات طبيعة جنسية تخدش الحياء العام، حتى لو لم يكن الهدف الأساسي منها التربح المالي. يعكس هذا النص حرص المشرع على حماية الآداب العامة للمجتمع من أي تجاوزات رقمية.