يشهد المشهد الاقتصادي المصري جدلاً حادًا حول اتهامات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للحكومة المصرية بالتدخل في صفقة أرض بالساحل الشمالي. جاء الرد الرسمي المصري سريعًا بتكذيب هذه الادعاءات، مما دفع محللين إلى وصف موقف الحبتور بـ “الضغط المتعمد”، مؤكدين على ضرورة الدفاع عن سمعة مصر الاستثمارية.
خلف الحبتور والحكومة المصرية: صراع حول صفقة استثمارية
اعتبر مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة “أونا”، أن تصرفات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور تجاه الحكومة المصرية تمثل “ضغطًا متعمدًا”، وربما يصل إلى حد الابتزاز، بهدف تحقيق مكاسب مادية شخصية. وأشاد الجلاد برد فعل مجلس الوزراء المصري، واصفًا إياه بالموفق والكاشف، ومؤكداً أنه يعبر عن منهج جديد يعتمد على المواجهة الفعالة والدفاع المستميت عن سمعة مصر ومناخها الاستثماري الواعد. هذا الموقف القوي للحكومة يعكس التزامها بحماية بيئة الأعمال.
تكذيب رسمي واتهامات بالتشكيك في مناخ الاستثمار
كان الحبتور، أحد أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، قد اتهم مجلس الوزراء المصري، عبر وسيلة إعلامية، بالتدخل لزيادة قيمة صفقة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي. جاء رد الحكومة المصرية سريعًا وقاطعًا، حيث كذبت الرواية بوضوح وشفافية، مؤكدة أن هذه الواقعة “لا أساس لها من الصحة ومختلقة”. هذا الرد الصريح يعني ضمنيًا أن الحبتور ربما اختلق هذه الواقعة عمدًا، إما للضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية أو بهدف الإساءة لمناخ الاستثمار في مصر والتشكيك في استقراره.
جدل حول طلب الاعتذار ومستقبل العلاقة
تابع مجدي الجلاد، موضحًا أن تعليق خلف الحبتور على بيان الحكومة جاء مزيجًا من التأكيد على كلامه الأصلي، حيث تمسك بما قاله في البرنامج التليفزيوني، مع بعض المحاولات لتلطيف الأجواء بعبارات تقدير للحكومة المصرية. هذا الموقف المزدوج يضع الجميع أمام معضلة حقيقية: فإما أن نصدق رواية رجل الأعمال الحبتور، أو نصدق الحكومة المصرية. يطالب الجلاد بالإصرار على تقديم الحبتور “اعتذارًا واضحًا” لمجلس الوزراء المصري ورئيسه الدكتور مصطفى مدبولي. فالحبتور، بصفته مواطنًا إماراتيًا ومستثمرًا، لا يجب أن يتهم كيانًا بحجم الدولة المصرية دون دليل، ويجب أن تتسم العلاقات بالوضوح والاحترام المتبادل بين الأفراد والمؤسسات الحكومية.