نفى مجلس الوزراء المصري بشكل قاطع ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور حول تدخل رئيس الوزراء في زيادة سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجهات الحكومية لم تتلق أي طلب شراء أراض من المستثمر المذكور، مشددًا على أن الواقعة مختلَقة ولا أساس لها من الصحة.
مجلس الوزراء ينفي ادعاءات خلف الحبتور
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عدم صحة ما أورده رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في إحدى وسائل الإعلام. يتعلق الأمر بادعاء تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان الحبتور ينوي شراءها في منطقة الساحل الشمالي، حيث ذكر أن السعر ارتفع من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار. النفي جاء ليضع حدًا لهذه المزاعم التي لا تستند إلى حقائق.
حقيقة طلبات الأراضي في الساحل الشمالي
كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن كافة الجهات الحكومية المعنية والمسؤولة عن أراضي الساحل الشمالي قد أكدت عدم تلقيها أي طلب رسمي للحصول على أراض من المستثمر خلف الحبتور. هذا التأكيد ينفي وجود أي أساس للواقعة المذكورة، ويجعلها مختلَقة بالكامل. كما تساءل الحمصاني عن منطق تدخل رئيس الوزراء في تحديد سعر أراضٍ خاصة حتى لو كانت عملية الشراء من مواطنين عاديين.
مصر ترحب بالاستثمار الإماراتي بشفافية
شدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن قواعد الحصول على الأراضي للاستثمار في الساحل الشمالي أو أي منطقة أخرى في مصر محددة وواضحة تمامًا. هذه القواعد لا تخضع لأي تدخلات من المسؤولين، بما يضمن الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، أكد الحمصاني ترحيب مصر الدائم بالأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى النجاحات الكبيرة التي حققها مستثمرون إماراتيون في مصر، واستثماراتهم التي بلغت مليارات الدولارات.