أكد وزير العمل محمد جبران، خلال ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة اليوم، على المزايا الهامة التي يحققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. يهدف القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر المقبل، إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذبها مع ضمان كامل حقوق العاملين، ويعد خطوة محورية نحو تحقيق التوازن في سوق العمل.
قانون العمل الجديد: حماية وتوازن
صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه. جاء هذا التشريع بعد إجراء عملية “تشاور اجتماعي” موسعة، شاركت فيها جميع الأطراف المعنية بما في ذلك ممثلو أصحاب الأعمال والعمال، لضمان تمثيل كافة وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.
يبدأ العمل بالقانون الجديد رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل. يأتي ذلك عقب الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية الخاصة به، ما يمهد الطريق لتطبيق شامل وفعال لأحكامه في جميع القطاعات الاقتصادية ويوفر وضوحًا كاملاً للمستثمرين والعاملين على حد سواء.
تأثير القانون على الاستثمار والعمالة
يهدف القانون الجديد إلى خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين. يسهم هذا التوازن في تعزيز الثقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، محققًا بذلك مكاسب لجميع الأطراف ويعزز استقرار سوق العمل في مصر.
يتماشى هذا التشريع مع أنماط العمل الحديثة، ويتضمن مواد تحقق العدالة والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال. يعزز القانون الأمن الوظيفي للعمال، ويراعي في صياغته تطبيق معايير العمل الدولية، مما يعكس التزام مصر بتحسين ظروف العمل وجذب الكفاءات المحلية والعالمية.
دعوة لتعزيز المناخ الاستثماري المصري
وجه الوزير محمد جبران رسالة مباشرة إلى المستثمرين حول العالم، داعيًا إياهم للاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر. أكد الوزير أن مصر توفر بنية تشريعية متوازنة، وعددًا كبيرًا من الكوادر الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى بيئة عمل لائقة وجاذبة تدعم نمو الأعمال.