قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك في اجتماعها اليوم الخميس. يأتي هذا القرار مدفوعًا بانخفاض معدلات التضخم وتحسن النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ترقب تأثير القرارات الاقتصادية العالمية غير الواضحة. يعكس التثبيت رؤية البنك لاستقرار الأوضاع الراهنة وتطلعه لترسيخ هذا الاستقرار على المدى القريب.
أسباب رئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة
أوضح تحليل خبراء السوق أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة استند إلى عدة عوامل حاسمة. يبرز أولها الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، التي سجلت 14.4% مؤخرًا، مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق. يعد هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرار الأسعار وجهود السيطرة على معدلات الزيادة في التكلفة المعيشية للمواطنين.
كما تأثر القرار بعدم وضوح تأثير السياسات الاقتصادية العالمية، خاصة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية. لا تزال هذه القرارات تحمل جانبًا من الغموض بشأن انعكاساتها المحتملة على خارطة الاقتصاد العالمي. دفع هذا الغموض البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة لتجنب أي صدمات محتملة.
تراجع التضخم ونمو الناتج المحلي يدعم القرار
أشار المحللون إلى أن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. هذا النمو الاقتصادي المستمر لعب دورًا محوريًا في دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية. انعكس هذا التحسن في أداء الاقتصاد بشكل مباشر على تراجع معدلات التضخم، مما يوفر بيئة مواتية للبنك المركزي للحفاظ على سياسته النقدية الحالية.
يعكس هذا الترابط بين نمو الناتج المحلي وانخفاض التضخم نجاحًا جزئيًا في تحقيق التوازن الاقتصادي. يقوي هذا المؤشر من موقف البنك المركزي في سياسته الحالية. كما يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير على مسار إيجابي نحو التعافي والاستقرار، مما يعزز الثقة في السوق.
مستويات أسعار الفائدة الحالية
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. بقيت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها السابقة. استقرت هذه المستويات عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية للبنك المركزي.
كما شمل القرار الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%. تعكس هذه الأرقام السياسة الحالية للبنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي. يرسل هذا التثبيت رسالة واضحة للأسواق المحلية والدولية حول توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.