أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإغلاق باب الترشح. برزت “القائمة الوطنية من أجل مصر” كالمترشح الوحيد بنظام القوائم على مستوى أربع دوائر انتخابية. يتطلب فوز هذه القائمة تحقيق نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بكل دائرة وفقًا للقانون، مما يمثل شرطًا حاسمًا.
“القائمة الوطنية”: المرشح الوحيد في 4 دوائر
تعتبر “القائمة الوطنية من أجل مصر” هي القائمة الوحيدة التي تقدمت بأوراق ترشحها على جميع الدوائر المخصصة لنظام القوائم. تغطي هذه القائمة أربع دوائر رئيسية تشمل مختلف أنحاء الجمهورية. هذا الوضع يجعلها محط الأنظار الوحيدة في هذا النوع من الترشحات.
تضم القائمة 37 مرشحًا في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والتي يقع مقرها بمديرية أمن القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. كما تتضمن 37 مرشحًا آخرين لدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية. هذه التوزيعات تعكس التمثيل الجغرافي الواسع.
بالإضافة إلى ذلك، تقدمت القائمة بـ13 مرشحًا في دائرة قطاع شرق الدلتا، التي يقع مقرها بمديرية أمن الشرقية ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية. كما ضمت 13 مرشحًا آخرين لدائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها بمديرية أمن الإسكندرية ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية. يؤكد ذلك تغطيتها لجميع الدوائر المخصصة للقوائم بشكل كامل.
شرط حاسم لفوز القائمة في انتخابات الشيوخ
وفقًا لنص المادة 25 من قانون انتخابات مجلس الشيوخ، يتم إعلان فوز القائمة الوحيدة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة التي ترشحت بها. هذا الشرط يمثل معيارًا أساسيًا لضمان تمثيل واسع للقائمة.
في حال عدم حصول القائمة على هذه النسبة المحددة من الأصوات، فإن القانون ينص على إعادة فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة لهذه الدائرة. هذا الإجراء يضمن عدم وجود مقاعد شاغرة ويعيد الفرصة أمام قوائم أخرى للمشاركة.
بعد إغلاق باب الترشح، تبدأ لجان فحص طلبات الترشح عملها المكثف. هذه اللجان مشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات وتتولى التأكد من توافر شروط الترشح في جميع المرشحين، سواء كانوا فرديين أو ضمن قوائم. تفحص اللجان المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم بدقة شديدة.
آلية تشكيل مجلس الشيوخ الجديد
يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر. بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي من الأعضاء. هذا التشكيل يوازن بين التمثيل الانتخابي والتعيين الرئاسي.
يشترط القانون تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة. هذا التخصيص يهدف إلى دعم تمثيل المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، لضمان وجود صوت نسائي فعال في المجلس.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة. يُخصص لدائرتين من دوائر القائمة 13 مقعدًا لكل منهما، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل منهما. هذا التقسيم يحدد طريقة توزيع المقاعد على مستوى الجمهورية.