في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي صرف تعويضات مالية لضحايا ومصابي حادث حريق سنترال رمسيس الأليم. ستحصل أسرة كل موظف متوفى من الشركة المصرية للاتصالات على مبلغ مليون و100 ألف جنيه، بينما يتلقى كل مصاب 175 ألف جنيه، وذلك تقديراً لجهودهم وتضحياتهم.
تفاصيل التعويضات لضحايا ومصابي سنترال رمسيس
وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات فقد حياته في حادث حريق سنترال رمسيس المأساوي. يهدف هذا الدعم إلى التخفيف من الأعباء عن الأسر المتضررة وتقديم العون اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.
كما تم توجيه مبلغ 175 ألف جنيه لكل مصاب جراء الحادث، وذلك لتغطية نفقات العلاج والرعاية الطبية اللازمة ولتوفير دعم مالي يساعدهم على تجاوز فترة التعافي. تأتي هذه المبالغ ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية لدعم المتضررين من الحادث الأليم، مؤكدة على حرص الدولة على رعاية أبنائها.
مساهمة المصرية للاتصالات ووزارة التضامن
تساهم الشركة المصرية للاتصالات بمبلغ مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، إضافة إلى صرف 150 ألف جنيه لكل مصاب. جاءت هذه الخطوة بناءً على توجيهات الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتؤكد الشركة على مسؤوليتها تجاه موظفيها وأسرهم في الأزمات.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث سنترال رمسيس. كما خصصت الوزارة مبلغ 25 ألف جنيه لكل مصاب، لتقديم دعم إضافي يكمل حزمة التعويضات ويضمن شمولية الرعاية للمتضررين كافة.
توجيهات رئاسية ومتابعة وزارية
جاءت هذه التوجيهات الوزارية استجابة مباشرة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر ضحايا ومصابي حادث حريق سنترال رمسيس. يعكس هذا التوجيه حرص القيادة السياسية على متابعة أحوال المواطنين وتقديم العون الفوري في الأوقات العصيبة.
تقدم الوزيران، الدكتور عمرو طلعت والدكتورة مايا مرسي، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، واصفين إياهم بـ”شهداء الواجب”. كما تمنيا الشفاء العاجل والكامل للمصابين، مؤكدين استمرار المتابعة والتنسيق لضمان وصول الدعم المالي والرعاية اللازمة لكل مستحق بأقصى سرعة ممكنة.