نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ما تداوله رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور حول تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي. أكدت الحكومة عدم تلقي أي طلبات شراء من الحبتور، مشددة على أن الواقعة مختلقة تماماً. كما أكدت مصر ترحيبها بكافة المستثمرين الإماراتيين وفقاً لقواعد واضحة.
الحكومة تنفي مزاعم تدخل رئيس الوزراء في صفقة أرض
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشدة صحة الادعاءات التي أطلقها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور. زعم الحبتور في إحدى وسائل الإعلام أن رئيس مجلس الوزراء تدخل لرفع سعر قطعة أرض كان يعتزم شراءها في منطقة الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار أمريكي إلى 30 مليون دولار أمريكي. هذه الرواية تم دحضها رسمياً.
لا طلبات شراء من “الحبتور” على أراضي الساحل الشمالي
أكد المتحدث الرسمي أن رئاسة مجلس الوزراء استعلمت فوراً من كافة الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، للتأكد من صحة هذه المزاعم. أجمعت هذه الجهات على أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراضٍ من المستثمر خلف الحبتور على الإطلاق. هذا التأكيد الرسمي يثبت أن الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلقة تماماً.
بالإضافة إلى ذلك، طرح الحمصاني تساؤلاً منطقياً حول الادعاء، مشيراً إلى أنه حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء أراضٍ من مواطنين عاديين، فإنه لا يوجد مبرر لتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو التدخل في مثل هذه المعاملات الخاصة. هذا يعزز موقف الحكومة بأن القصة ملفقة.
مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وفقاً لقواعد واضحة
أشار المتحدث الرسمي إلى أن قواعد الحصول على أراضٍ للاستثمار، سواء في الساحل الشمالي أو أي منطقة أخرى بمصر، محددة وواضحة جداً. تتبع هذه القواعد جهات الولاية المختصة ولا تخضع لأي تدخلات من قبل المسؤولين الحكوميين. هذا يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع المستثمرين.
كما أكد المستشار الحمصاني أن مصر ترحب ترحيباً حاراً بالأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو زواراً. لدينا العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحاً غير مسبوقة في مشروعاتهم المتنوعة داخل مصر. يشهد هؤلاء المستثمرون بأنفسهم على هذا النجاح في كافة حواراتهم الإعلامية، مما يؤكد البيئة الاستثمارية الجاذبة والداعمة في البلاد.