إنذار حاسم.. الاتحاد المنستيري يمنح الزمالك أسبوعًا لسداد مستحقات الجفالي ويؤكد رفض عودته

أمهل نادي الاتحاد المنستيري التونسي نظيره الزمالك المصري مهلة أخيرة مدتها أسبوع واحد لسداد 325 ألف دولار، تمثل القسط الأخير من صفقة اللاعب أحمد الجفالي وغرامة تأخير. يأتي هذا الإنذار الحاسم بعد تخلف الزمالك عن السداد في الموعد المحدد، ويهدد بإغلاق الباب أمام أي عودة محتملة للاعب مستقبلًا، مما يزيد من تعقيدات العلاقة بين الناديين.

الاتحاد المنستيري يحدد مهلة أخيرة للزمالك

منح نادي الاتحاد المنستيري التونسي إدارة الزمالك المصري مهلة نهائية لا تتجاوز الأسبوع لسداد المستحقات المتأخرة عليهم. تبلغ القيمة المطلوبة حاليًا 325 ألف دولار، وتشمل القسط الأخير من صفقة انتقال اللاعب أحمد الجفالي بالإضافة إلى غرامة مالية فرضت بسبب عدم الالتزام بمواعيد السداد المتفق عليها مسبقًا بين الطرفين. هذه المهلة تعكس إصرار النادي التونسي على تحصيل حقوقه كاملة دون مزيد من التأخير.

تفاصيل الأزمة المالية وغرامة التأخير

يتخلف الزمالك عن سداد القسط الأخير من صفقة الجفالي، والذي كان يُقدر بمبلغ 300 ألف دولار. الاتفاق الأصلي بين الناديين نص على حصول الزمالك على خدمات اللاعب مقابل 500 ألف دولار، سدد منها 200 ألف دولار فقط عند إتمام الصفقة. كان من المفترض أن يسدد المبلغ المتبقي، 300 ألف دولار، في شهر مايو الماضي، لكن النادي المصري لم يفِ بهذا الالتزام في الموعد المحدد.

تسببت هذه التأخيرات في تفعيل بند الغرامة المالية المنصوص عليها في العقد. تبلغ الغرامة 5% من القيمة الإجمالية للصفقة، أي ما يعادل 25 ألف دولار أمريكي. بذلك، ارتفع المبلغ المطلوب من الزمالك ليصبح 325 ألف دولار، وهو ما يطالب به النادي التونسي لسداد كامل المستحقات المترتبة على الصفقة بالإضافة إلى التعويض عن التأخير.

مستقبل أحمد الجفالي وعلاقة الناديين

أكدت مصادر مقربة من إدارة الاتحاد المنستيري أن النادي اتخذ قرارًا حاسمًا بإغلاق الباب أمام أي إمكانية لعودة اللاعب أحمد الجفالي إلى صفوفه. يشمل هذا القرار فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأي فترات انتقالات مستقبلية، وذلك في ظل مطالب النادي التونسي الواضحة والصارمة بتنفيذ الاتفاق الأصلي المبرم بين الناديين بشكل كامل وغير منقوص.

يعكس هذا الموقف تشديدًا من جانب الاتحاد المنستيري على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة. القضية تهدد بتوتر العلاقات بين الناديين ما لم يتم سداد المبلغ المستحق في المهلة المحددة، وقد يؤثر ذلك على أي تعاملات مستقبلية محتملة بينهما في سوق الانتقالات الرياضية.