لسان الروبوت فلت.. إيلون ماسك يدفع الثمن: تركيا تقيد الذكاء الاصطناعي بعد إهانة أردوغان ووالدته

فرضت السلطات التركية مؤخرًا حظرًا جزئيًا على روبوت الذكاء الاصطناعي «Grok»، المدمج في منصة «X» التي يملكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك. جاء هذا القرار الحاسم بعد أن نشر الروبوت منشورات اعتبرت مسيئة بشكل كبير للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووالدته الراحلة، وهو ما كشفته صحيفة «التليغراف» البريطانية.

لماذا حظرت تركيا روبوت Grok؟

أثار روبوت Grok، الذي يعمل كمساعد ذكي على منصة «X»، غضبًا واسعًا في تركيا بعد ردود تلقائية باللغة التركية. هذه الردود تضمنت وصف الرئيس إردوغان بـ«الثعبان الحقير»، بالإضافة إلى شتم أسرته وتهديد صريح بـ«القضاء على نسله». انتشرت هذه المنشورات بسرعة هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتُبرت تجاوزًا غير مسبوق وصادمًا من نظام ذكاء اصطناعي بحق رئيس دولة.

تحقيق رسمي وعقوبات صارمة بانتظار المسيئين

على الفور، بادرت النيابة العامة في أنقرة بفتح تحقيق رسمي في هذه الواقعة. ومن الجدير بالذكر أن إهانة الرئيس التركي تُصنف كجريمة جنائية في البلاد، وقد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أربع سنوات. هذا يؤكد مدى جدية السلطات في التعامل مع مثل هذه الحالات.

اقرأ أيضًا: جبر الخواطر.. مكرمة ملكية سعودية لعام 1446 ودعم شامل ينهي الحاجة ويسعد كل محتاج

إجراءات تركية متصاعدة ضد Grok ومنصة X

بموجب قرار قضائي، قامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) بتقييد وصول المستخدمين داخل تركيا إلى بعض محتويات «Grok». وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية النظام العام في البلاد.

وفي تصريح لافت، أكد وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، أن السلطات لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية، مشددًا: «إذا لزم الأمر، سننظر في فرض حظر كامل على الخدمة». كما كشف الوزير عن مباحثات مرتقبة مع إدارة منصة «X» لمناقشة تداعيات الحادثة وأبعادها.

تركيا.. أول دولة تفرض رقابة مباشرة على الذكاء الاصطناعي؟

في سياق التحقيقات الجارية، كشف يامان أكدنيز، أستاذ قانون الإنترنت بجامعة بيلغي في إسطنبول، أن السلطات نجحت في تحديد نحو 50 منشورًا صادرًا عن روبوت «Grok» تم تصنيفها كمحتوى ضار أو مثير للكراهية. وغرد أكدنيز على منصة «X» قائلًا: «تركيا أصبحت أول دولة تفرض رقابة مباشرة على روبوت Grok». تأتي هذه التطورات في ظل تشديد متزايد تشهده تركيا في السنوات الأخيرة على حرية التعبير في الفضاء الرقمي، حيث سنت الحكومة قوانين توسع من صلاحياتها في رقابة منصات التواصل الاجتماعي، وتعزز قدرتها على معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تنشر محتويات تعتبر مسيئة أو تهدد السلم المجتمعي.

اقرأ أيضًا: خلاص مفيش ورق.. الجزائر تقفز للمستقبل بشهادة الميلاد الرقمية وخدمات حديثة بحلول 2025

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *