شهد المغرب حادثة مأساوية بانتحار المعلم الشاب معاذ بالحمرة بعد أيام قليلة من التحاقه بالوظيفة، مما أثار تساؤلات واسعة حول الضغوط النفسية والمهنية التي واجهها. فجرت الواقعة جدلاً حاداً بشأن قرار توقيفه الإداري الذي سبق الحادثة الأليمة، مع اتهامات متبادلة حول المسؤولية.
تفاصيل توقيف المعلم معاذ بالحمرة
تعود تفاصيل الواقعة الأليمة إلى توقيف المعلم معاذ بالحمرة، الذي بدأ مسيرته التعليمية حديثاً، عن العمل. جاء هذا القرار على خلفية شكاوى متعددة تتعلق بممارسات وصفت بأنها “عنيفة” ضد عدد من التلاميذ الذين كان يقوم بتدريسهم. أثارت هذه التوقيفات المبكرة للمعلمين الجدد قلقاً واسعاً بشأن بيئة العمل التعليمية.
الرواية الرسمية للمديرية الإقليمية للتعليم
أوضحت المديرية الإقليمية للتعليم بمولاي رشيد، في بيان رسمي، أن المعلم الراحل كان يتقاضى راتبه بشكل طبيعي، بما في ذلك راتب شهر يونيو الماضي. أكدت المديرية أن قرار توقيفه لم يتخذ بشكل ارتجالي، بل جاء بناءً على سلسلة من التنبيهات والشكاوى المتكررة.
تضمنت الشكاوى التي قدمها أولياء الأمور اتهامات صريحة للمعلم بتجاوزات لفظية وجسدية ضد الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المديرية إلى غياباته المتكررة وسوء سلوكه المهني، وهي الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار التوقيف الإداري الصارم.
اتهامات متبادلة وتحرك برلماني
قوبلت الرواية الرسمية برفض شديد من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم في المغرب. أصدرت التنسيقية بياناً أكدت فيه أن قرار التوقيف كان “معيباً قانونياً ومخالفاً للقوانين الوزارية التأديبية المعمول بها”. حملت التنسيقية المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية في ما وصفته “بفاجعة الانتحار”، مطالبة بفتح تحقيق شامل ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.
امتدت القضية إلى النقاش داخل قبة البرلمان بعد أن تقدمت النائبة نجوى ككوس بسؤال كتابي لوزير التربية الوطنية. طالبت النائبة بكشف ملابسات وفاة المعلم معاذ بالحمرة وتوضيح أسباب منعه من توقيع محضر الخروج الإداري يوم الخامس من يوليو. اعتبرت النائبة ككوس أن منع المعلم من توقيع المحضر كان عاملاً إضافياً أدى إلى تفاقم حالته النفسية ودفعته إلى هذا القرار المأساوي.