وافق البرلمان المصري على مواد جديدة في قانون التعليم، تشمل تحديد مدة التعليم الإلزامي بـ 12 عامًا. كما أقر المجلس شرطًا لنجاح الطلاب في مادة التربية الدينية، والذي يلزمهم بالحصول على 70% من الدرجة المخصصة، ما أثار جدلاً واسعًا بين النواب حول مدى تطبيق هذا الشرط وتداعياته التعليمية.
تفاصيل قانون التعليم الإلزامي الجديد
أقرت المادة الجديدة تحديد مدة التعليم الإلزامي بـ 12 عامًا، مقسمة بين المراحل التعليمية المختلفة. تشمل هذه المدة 9 سنوات مخصصة للتعليم الأساسي، حيث تُقسم بين الحلقة الابتدائية التي تمتد لست سنوات كاملة، تليها الحلقة الإعدادية التي تستمر لثلاث سنوات متتالية، مما يضمن بناء أساس تعليمي متين للطلاب.
بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة على تخصيص ثلاث سنوات للتعليم الثانوي. هذا يشمل التعليم الثانوي العام والفني والتقني التكنولوجي، وكذلك نظام البكالوريا الجديد، لتقديم مسارات تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الطلاب. حددت المادة أيضًا 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني حسب البرامج الدراسية المعتمدة لكل تخصص، بهدف تطوير الكوادر المتخصصة.
جدل برلماني حول شرط النجاح في التربية الدينية
وافق المجلس كذلك على نص المادة السادسة، التي تؤكد اعتبار مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني موادًا أساسية في جميع المراحل التعليمية. يُحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتواها ووزنها النسبي ودرجاتها بقرارات تنفيذية لاحقة، مما يضمن توحيد المناهج والمعايير على مستوى الجمهورية.
أقرت المادة شرطًا خاصًا لنجاح الطالب في مادة التربية الدينية، يتمثل في حصوله على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة للمادة. من الجدير بالذكر أن درجات هذه المادة لا تُحسب ضمن المجموع الكلي للطالب، وهو ما أثار نقاشًا موسعًا حول أهمية المادة وتأثير شرط النجاح عليها.
أثار شرط النجاح بنسبة 70% في التربية الدينية نقاشًا حادًا داخل الجلسة البرلمانية، حيث رفض المجلس مقترحًا قدمه النائبان محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، ممثلا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يقضي بخفض نسبة النجاح المطلوبة إلى 50%. أعرب النائب إيهاب منصور عن قلقه من أن بعض الطلاب لا يتجاوز مستواهم العام 60%، مما يجعل تحقيق 70% في مادة واحدة أمرًا مرهقًا، وتساءل عن مدى توافر المعلمين المؤهلين لتدريس المادة بكفاءة.
رؤية الحكومة تجاه التعديلات المقترحة
في المقابل، دعا النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم الدين، مؤكدًا على أهمية حفظ القرآن الكريم في مراحل التعليم المبكر. هذه الدعوة تعكس رؤية تهدف لتعزيز التعليم الديني التقليدي بجانب المناهج الحديثة، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية.
رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بالتأكيد على أن نص المادة السادسة جاء محكمًا ويتوافق مع مبادئ المواطنة. شدد الوزير على أن الصياغة الحالية للمادة تتسع لتشمل التصورات الدينية المختلفة، بما يحترم التنوع الثقافي والديني في المجتمع، ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب بغض النظر عن انتماءاتهم، مؤكدًا على أهمية المادة في بناء شخصية الطالب.