استقبلت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية اليوم أوراق مرشحي “القائمة الوطنية من أجل مصر” لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن قطاع غرب الدلتا، الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح. تضمنت القائمة 13 مرشحًا أساسيًا، بجانب 15 مرشحًا فرديًا. يأتي ذلك مع فتح باب الترشح وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني، مؤكدة على شروط وضوابط الترشح والقانون المنظم للمجلس.
أوراق “القائمة الوطنية” لانتخابات الشيوخ 2025
تلقّت اللجنة المختصة في محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية ملفات ترشح “القائمة الوطنية من أجل مصر” لانتخابات مجلس الشيوخ 2025. تغطي هذه القائمة قطاع غرب الدلتا، الذي يضم ثلاث محافظات حيوية هي الإسكندرية والبحيرة ومطروح، مما يعكس تمثيلًا جغرافيًا واسعًا للكتلة الانتخابية في هذه المنطقة الهامة.
تضم “القائمة الوطنية من أجل مصر” في هذا القطاع 13 مرشحًا أساسيًا يمثلون المحافظات الثلاث. يتوزع المرشحون بواقع ستة مرشحين من محافظة الإسكندرية، وستة آخرين من محافظة البحيرة، بالإضافة إلى مرشح واحد من محافظة مطروح، وتكمل القائمة بـ 13 مرشحًا احتياطيًا لضمان استمرارية العملية الانتخابية وسلامتها.
كما استقبلت لجنة محكمة الإسكندرية في نفس الفترة أوراق المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية في محافظة الإسكندرية. بلغ عدد هؤلاء المرشحين المستقلين أو التابعين لأحزاب أخرى 15 مرشحًا، مما يعكس تنوعًا في المشهد الانتخابي ومشاركة واسعة من قبل الراغبين في تمثيل المحافظة في مجلس الشيوخ القادم.
الجدول الزمني وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل مصر وخارجها، في إطار زمني محدد يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية. يمثل هذا الإعلان خطوة أساسية نحو استكمال الاستحقاق الدستوري وتشجيع المشاركة المجتمعية الواسعة في بناء المؤسسات التشريعية.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة الزمنية لتلقي طلبات الترشح، حيث فتح باب تقديم الأوراق للمرشحين اعتبارًا من 5 يوليو واستمر حتى 10 يوليو. استعرضت الهيئة أيضًا القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ، شارحة كافة الشروط والمستندات المطلوبة من الراغبين في الترشح، لضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية قبل التقدم.
هيكلية مجلس الشيوخ الجديد وتقسيم الدوائر
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ليعكس التطورات التشريعية والمؤسسية للدولة. يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، حيث يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، تعزيزًا لدورها في الحياة السياسية.
تُقسم جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون إلى 27 دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة. يُخصص لدائرتين من هذه الدوائر 13 مقعدًا لكل منهما، فيما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة، مما يعكس توزيعًا مدروسًا للمقاعد يهدف إلى تمثيل عادل للمحافظات.
ألزم القانون طلب الترشح بتقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي تضمن الشفافية والجدية في عملية الاختيار. تتضمن هذه المستندات بيانًا مفصلًا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز بشكل خاص على خبرته العلمية والعملية لإبراز مؤهلاته. كما يُطلب تقديم صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح لضمان عدم وجود أي عوائق قانونية.
تتضمن المستندات المطلوبة أيضًا بيانًا يوضح ما إذا كان المترشح مستقلًا أو ينتمي إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب إن وجد، لضمان شفافية الانتماء السياسي. يُطلب كذلك إقرار ذمة مالية للمترشح وزوجه وأولاده القصر، لتأكيد النزاهة المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا.
يُعد إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين من المستندات الأساسية للترشح. كما قد تطلب الهيئة الوطنية للانتخابات مستندات إضافية لتأكيد توافر كافة الشروط القانونية المطلوبة للترشح، مما يضمن دقة وصحة بيانات المتقدمين وسلامة العملية الانتخابية برمتها.