تتجه الأنظار نحو البرلمان المصري في جلسته الأخيرة التي شهدت جدلًا واسعًا حول مواد التعليم الأساسية، وبالأخص مادة التربية الدينية. ناقش النواب المادة التي تنص على اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة 70% دون إضافتها للمجموع. تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، فيما أكدت الحكومة تمسكها بالصياغة الحالية.
المواد الأساسية وموقف التربية الدينية
أقرت المادة البرلمانية تحديد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم. يحدد وزير التربية والتعليم محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي. يُشترط للنجاح في التربية الدينية حصول الطالب على 70% من الدرجة النهائية. لا تُضاف درجات هذه المادة إلى المجموع الكلي للطالب، مع تنظيم الوزارة لمسابقات دورية ومنح جوائز للمتفوقين.
جدل برلماني حول نسبة النجاح بالتربية الدينية
شهدت الجلسة البرلمانية نقاشًا حادًا بشأن نسبة النجاح المقررة لمادة التربية الدينية. طالب عدد من النواب، بينهم أميرة العادلي ومحمد عبد العزيز وإيهاب منصور، بخفض النسبة من 70% إلى 50%. استندت مطالبهم إلى عدم توافر المعلمين المؤهلين لتدريس المادة في بعض المدارس، خاصة فيما يتعلق بمادتي الدين الإسلامي والمسيحي. هذه المطالبات تعكس تحديات واقعية تواجه النظام التعليمي.
في المقابل، شدد النائب محمد الصمودي على أهمية اعتبار مادة التربية الدينية جزءًا من المجموع الكلي للطالب. دعم الصمودي موقفه بالاستناد إلى قيم الدستور المصري، وتماشيًا مع دعوة رئيس الجمهورية لإحياء دور الكتاتيب. بالإضافة إلى ذلك، طالب النائب أحمد حمدي خطاب بإضافة بند يُلزم الطلاب المسلمين بحفظ القرآن الكريم، مؤكدًا أثره الإيجابي على اللغة العربية والقدرات المعرفية للطلاب.
موقف الحكومة والوزير من التعديلات
ردّ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، على المخاوف المطروحة. أكد الوزير أن منهج التربية الدينية مبسط وسهل للغاية، ويمكن لأي طالب تجاوزه والحصول على 90% من الدرجات بسهولة. أشار إلى أن الهدف من عدم احتساب درجاتها في المجموع الكلي هو منع أي تمييز محتمل بين الطلاب المسلمين والمسيحيين، مع التأكيد على الدور الحيوي للمادة في تشكيل الوعي القيمي والديني.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن صياغة المادة تتسق تمامًا مع الدستور المصري وقيم المواطنة الراسخة. أعلن فوزي تمسك الحكومة بالنص كما ورد في المادة دون أي تعديل مقترح. يعكس هذا الموقف إصرار الحكومة على تطبيق الرؤية الأصلية للمادة، معتبرة إياها متكاملة ومتوافقة مع الأهداف التعليمية والدستورية.