أنهت التعديلات الجديدة على المادة (88) الخاصة بشاغلي وظائف التعليم الجدل حول إنهاء الخدمة ومدها، حيث تحدد القواعد الجديدة آليات التقاعد والاستمرار في العمل حتى نهاية العام الدراسي. كما تفتح التعديلات الباب لمد خدمة المعلمين في التخصصات النادرة بضوابط وشروط محددة، مع ضمان كامل الحقوق التأمينية لمن يستفيدون من هذا التمديد لضمان استقرار العملية التعليمية.
شروط إنهاء خدمة المعلمين
تنتهي خدمة شاغلي وظائف التعليم بمصر وفقًا لأسباب التقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الساري. يراعي هذا الإجراء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يضمن توافق إنهاء الخدمة مع الإطار القانوني الشامل. يهدف هذا التحديد إلى توحيد معايير التقاعد لجميع العاملين بالدولة، بما في ذلك الكوادر التعليمية.
في حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد القانوني خلال العام الدراسي، تقرر استمراره في عمله حتى نهايته. يهدف هذا البند إلى الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم حدوث فراغ مفاجئ في المدارس. يضمن ذلك انتظام الدراسة ويكفل استكمال المناهج التعليمية دون انقطاع، مما يعود بالنفع على الطلاب بشكل مباشر.
ضوابط مد خدمة الكفاءات التعليمية
يجوز في حالات الضرورة القصوى مد خدمة بعض أعضاء هيئة التعليم لمدة عام واحد، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد سنويًا بما لا يتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى. يتم هذا الإجراء بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويأتي بناءً على عرض وتوصية من وزير التربية والتعليم المختص. هذا الإجراء يستهدف الاحتفاظ بالخبرات التعليمية الهامة.
يُشترط لمد خدمة عضو هيئة التعليم أن يكون من القائمين بأعمال التدريس فعليًا، وأن يخدم في تخصصات نادرة وحيوية تحتاجها الوزارة بشكل ملحّ. يجب أن يكون المد بموافقته الشخصية وموافقة الوزارة، بالإضافة إلى استيفائه لكافة معايير القدرة الصحية والوظيفية اللازمة لأداء مهامه بكفاءة. هذه الشروط تضمن أن المد يتم للحاجة الفعلية والكفاءة المثبتة.
الحقوق التأمينية للمعلمين الممدودة خدمتهم
يستحق المعلم الذي تُمد خدمته كامل حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة المحدد قانونًا، دون أي نقصان. يحصل المعلم أيضًا على كامل الأجر المستحق له خلال فترة التمديد. كما تُوقف استقطاعات اشتراكات التأمين الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد، مما يخفف الأعباء المالية عليه في هذه المرحلة.
سيُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا مفصلاً يحدد القواعد والإجراءات التنفيذية لمد خدمة أعضاء هيئة التعليم. يأتي هذا القرار بناءً على عرض يقدمه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان وضوح الإجراءات وتطبيقها بشكل سلس وفعال. يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لعمليات مد الخدمة والحفاظ على الكفاءات.