وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين بمختلف أنواع حيازاتهم، سواء بالإيجار أو التمويل العقاري. أكد مدبولي ثقته في قدرة الدولة على معالجة ملف المستأجرين قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرًا إلى نجاحها في تنفيذ برامج إسكان عالمية.
توجيهات حاسمة لتوفير الإسكان البديل
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجيه مباشر لوزير الإسكان بضرورة وضع برنامج مخصص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى إتاحة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين، لضمان حصولهم على مسكن ملائم يحافظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي. هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بحل قضايا الإسكان المزمنة.
حلول شاملة للمستأجرين الأصليين
يشمل البرنامج الجديد كافة أنواع الحيازة التي يتمتع بها المستأجرون الأصليون، بداية من عقود الإيجار التقليدية وصولاً إلى العقود المبرمة بنظام التمويل العقاري. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم حلول مرنة ومتنوعة تتناسب مع الظروف المختلفة للمواطنين المتضررين من انتهاء عقود إيجارهم أو حاجتهم لوحدات بديلة. يؤكد ذلك التزام الدولة بتقديم دعم شامل.
ثقة الحكومة في قدرتها على إدارة ملف الإسكان
أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، التي نجحت في تنفيذ أفضل برامج الإسكان على مستوى العالم، قادرة تمامًا على التعامل مع ملف المستأجرين قبل انقضاء مدة السبع سنوات المحددة. يعكس هذا التصريح رؤية الحكومة الواضحة والتزامها بمعالجة القضايا الاجتماعية بفاعلية، وتقديم حلول مستدامة للمواطنين.