قفزة جديدة.. التضخم السنوي في مصر يصل لـ 11.6% خلال يوليو الماضي
سجل التضخم الأساسي السنوي في مصر ارتفاعًا إلى 11.6% خلال يوليو 2025، مقارنة بـ 11.4% في يونيو من نفس العام، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري. شهد الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.3% في يوليو 2025، بينما سجل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو 2025، منخفضًا من 14.9% في يونيو 2025.
معدلات التضخم في مصر يوليو 2025
| المؤشر | يوليو 2025 | يونيو 2025 | يوليو 2024 |
| التضخم الأساسي السنوي | 11.6% | 11.4% | – |
| التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي | -0.3% | -0.2% | -0.5% |
| التغير الشهري في الرقم القياسي العام (للحضر) | -0.5% | -0.1% | 0.4% |
| التضخم العام للحضر (سنوي) | 13.9% | 14.9% | – |
تحليل أسعار المستهلكين في مصر
أشار البنك المركزي إلى انخفاض طفيف في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال يوليو 2025. هذا الانخفاض الشهري، وإن كان طفيفًا، يُعتبر إيجابيًا في سياق مراقبة ارتفاع تكلفة المعيشة. يُمكن ربط هذا الانخفاض بعدة عوامل، منها السياسات النقدية المتبعة والظروف الاقتصادية السائدة.
تأثير التضخم على الاقتصاد المصري
يراقب المصريون عن كثب معدلات التضخم وتأثيرها على قدرتهم الشرائية. يُعتبر استقرار الأسعار عاملًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تؤثر تغيرات أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر على المواطنين والشركات.
توقعات التضخم في الفترة المقبلة
من المهم متابعة تطورات معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة لتحديد اتجاهات الاقتصاد المصري. يُتوقع أن تستمر الجهات المعنية في مراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار. يؤثر معدل التضخم على قرارات الاستثمار والإنفاق لدى الأفراد والشركات، مما يجعله مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا.