شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة مكثفة لمشروع قانون تعديل أحكام قانون الرياضة لعام 2017. يهدف التعديل المقترح إلى معالجة التحديات والصراعات التي واجهتها المنظومة الرياضية، وتعزيز استقلال الهيئات الرياضية مع ضمان رقابة فعالة، وتحقيق التوازن الضروري لدعم التنمية المجتمعية عبر الرياضة المصرية.
دوافع تعديل قانون الرياضة
كشفت التجربة العملية لتطبيق قانون الرياضة الحالي عن تحديات وسلبيات متعددة، أبرزها تضارب النصوص القانونية وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية. نشأت صراعات وأزمات متكررة داخل الوسط الرياضي نتيجة التفسيرات والتأويلات المتباينة لبعض مواد القانون، مما استدعى تدخلاً تشريعياً عاجلاً لتصحيح المسار وضمان استقرار المنظومة. يهدف التعديل المقترح إلى وضع معالجة شاملة لهذه المشكلات التطبيقية، بما يحقق الوضوح ويمنع تكرار الأزمات مستقبلاً.
صلاحيات جديدة وأهداف واسعة
يقوم مشروع تعديل قانون الرياضة على مرتكزات أساسية، منها تعزيز دور الرياضة في التنمية المجتمعية وتطبيق المواثيق الدولية. يمنح القانون الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، ويمكّن الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية. يهدف هذا التعديل أيضاً إلى منح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية، مما يسهم في تحسين أداء القطاع الرياضي العام.
تعزيز النزاهة والاستثمار في الرياضة
يسعى المشروع إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، بتحديد اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية وفقاً للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية. كما يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال. يشمل التعديل أيضاً وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب، وتشجيع الاستثمار الرياضي عبر السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية، وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية، واستحداث مواد عقابية لحماية الجماهير والمنشآت الرياضية، وإنشاء مركز بحوث رياضية.