تستعد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، لإصدار حكمها في دعوى قضائية تطالب بعدم دستورية بنود هامة في قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى مواد من القانون المدني وقوانين أخرى تخص التموين والضرائب. يتوقع هذا الحكم أن يكون له تأثيرات واسعة على العديد من الجوانب القانونية والاقتصادية.
تتجه الأنظار نحو المحكمة الدستورية العليا التي ستحسم الجدل الدائر حول دستورية عدد من المواد القانونية ذات الأهمية البالغة. تحمل الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية، وتهدف إلى إعادة النظر في تشريعات قائمة منذ عقود طويلة، مما قد يمهد لتغييرات جوهرية في المشهد القانوني.
يُعد هذا القرار المنتظر من المحكمة الدستورية العليا حدثًا قضائيًا مهمًا، حيث يمكن أن يعيد تشكيل العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويؤثر على جوانب اقتصادية متعددة تتعلق بالملكية العقارية، إضافة إلى جوانب تنظيمية في قطاعات حيوية أخرى. يترقب المهتمون بالشأن القانوني والعقاري الحكم بفارغ الصبر.
تفاصيل الدعوى وأبرز القوانين المستهدفة
تطالب الدعوى المرفوعة بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمعروف بقانون تنظيم تأجير وبيع الأماكن “الإيجار القديم”. يستهدف الطعن أيضًا الفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، مما يشير إلى تركيز الدعوى على أحكام تأجير العقارات.
تشمل الدعوى كذلك موادًا من القانون المدني، وتحديدًا المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594. هذه المواد غالبًا ما تتعلق بالالتزامات المدنية والتعويضات والفوائد، ويأتي الطعن عليها ليفتح نقاشًا حول مدى توافقها مع المبادئ الدستورية الحديثة.
لم تقتصر الدعوى على القوانين العقارية والمدنية فحسب، بل امتدت لتشمل المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. كما يطالب الطعن بعدم دستورية المادة 2/1 من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، مما يوسع نطاق تأثير القضية ليشمل العقارات التجارية والإدارية.
علاوة على ذلك، استهدفت الدعوى بنودًا وموادًا من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ومنها البند (ى) من المادة (3)، والمواد (19/ 5، 17، 31)، والبند (2) من المادة (37). هذه البنود تتعلق بفرض الضرائب وتحصيلها، وقد يكون الطعن عليها له تداعيات على الإيرادات الحكومية أو على المكلفين بالضرائب.
قوانين الإيجار والمدني في قلب النزاع
تنص المادة 24 من قانون الإيجار القديم، وهي إحدى المواد محل الطعن، على وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وتسجيل تاريخها في مأمورية الشهر العقاري. تلزم هذه المادة المؤجر بذكر تاريخ ورقم ترخيص البناء وقيمة الأجرة المقدرة بالوحدة المؤجرة، وذلك لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة الإيجارية.
كما تمنح المادة 24 المستأجر الحق في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، مما يوفر له حماية قانونية. تحظر المادة أيضًا على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وتعتبر العقود اللاحقة للعقد الأول باطلة، بهدف منع النزاعات وتعدد الملاك.
تتعلق المادتان 226 و227 من القانون المدني، وهما أيضًا ضمن المواد المطالب بعدم دستوريتها، بمسائل الفوائد التعويضية على المبالغ المالية. تحدد المادة 226 نسبة الفائدة القانونية في حالة تأخر المدين عن الوفاء بمبلغ معلوم المقدار، وتضع قواعد لسريان هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.
تسمح المادة 227 للمتعاقدين بالاتفاق على سعر آخر للفوائد، لكنها تضع حدًا أقصى لا يجب أن يتجاوزه هذا السعر وهو سبعة في المائة. وتعتبر أي عمولة أو منفعة تزيد عن هذا الحد فائدة مستترة وقابلة للتخفيض إذا ثبت أنها لا تقابل خدمة حقيقية أو منفعة مشروعة، مما يحمي المتعاملين من الاستغلال.
تأثير الحكم المتوقع على الأطراف المعنية
من المتوقع أن يكون للحكم المرتقب تأثيرات كبيرة على سوق العقارات في مصر، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم. يمكن أن يمهد الحكم لإعادة صياغة بعض البنود التي طالما كانت مصدر خلافات ونزاعات قضائية بين الطرفين، مما يؤثر على مصالح الطرفين بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يمتد تأثير الحكم ليشمل الجوانب المالية والاقتصادية، خاصة مع الطعن على مواد من قانون الضرائب على الدخل. أي تغيير في دستورية هذه المواد قد يؤثر على كيفية تحصيل الضرائب أو على التزامات الشركات والأفراد تجاه مصلحة الضرائب، مما يستدعي ترقبًا من دوائر الأعمال والاقتصاد.
يمكن أن ينعكس قرار المحكمة الدستورية أيضًا على قوانين التموين وتأجير الأماكن غير السكنية، مما قد يؤثر على تنظيم الأسواق والمعاملات التجارية. يمثل هذا الحكم نقطة تحول قانونية يمكن أن تعيد ترتيب العديد من الأوضاع القانونية والاقتصادية التي استقرت عليها البلاد لعقود طويلة.