تبدأ غداً السبت أولى أيام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر حتى العاشر من يوليو، حيث تستقبل اللجان المختصة طلبات الراغبين في خوض السباق الانتخابي. يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المجلس الجديد وتعديلاته، والذي يضم 300 عضو بتمثيل للمرأة لا يقل عن 10%، ويحدد الوثائق المطلوبة للترشح.
تبدأ اللجان المختصة في استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتباراً من صباح غد السبت، وتستمر هذه العملية حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو. تعمل اللجان يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير من المهلة المحددة، حيث تبدأ مواعيد استقبال الطلبات من الساعة الخامسة صباحاً وتستمر حتى الثانية ظهراً فقط. يهدف هذا التنظيم إلى إتاحة فرصة كافية للمتقدمين لتقديم أوراقهم.
جدول زمني لاستقبال الطلبات
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة لقانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاص به. يتألف مجلس الشيوخ بموجب القانون الجديد من ثلاثمائة عضو، حيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء عبر الاقتراع العام السري والمباشر. يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من الأعضاء، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة من إجمالي المقاعد للمرأة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسياً.
تشكيل مجلس الشيوخ الجديد
تنقسم جمهورية مصر العربية إلى سبع وعشرين دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، مما يتيح للمرشحين التنافس بشكل مباشر على المقاعد. كما تضم البلاد أربع دوائر انتخابية أخرى مخصصة للانتخاب بنظام القائمة، تخصص منها دائرتان لثلاثة عشر مقعداً لكل منهما، بينما يخصص للدائرتين المتبقيتين سبعة وثلاثون مقعداً لكل دائرة. يضمن هذا التقسيم تمثيلاً متنوعاً لمختلف شرائح المجتمع.
المستندات المطلوبة للترشح
ألزم القانون المرشحين بتقديم مجموعة من المستندات الضرورية لضمان استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. تهدف هذه الإجراءات إلى التحقق من أهلية المتقدمين وشفافية العملية الانتخابية بشكل عام. يجب على كل راغب في الترشح تجهيز هذه الوثائق وتقديمها كاملة قبل انتهاء المهلة المحددة.
يتعين على كل مرشح تقديم بيان شامل يتضمن سيرته الذاتية، مع التركيز بشكل خاص على خبراته العلمية والعملية التي تؤهله للمنصب التشريعي. بالإضافة إلى ذلك، يجب إرفاق صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح لضمان عدم وجود سوابق جنائية تعيق حقه في ممارسة العمل العام. تعد هذه المستندات أساسية لتقييم الخلفية المهنية والشخصية للمتقدمين.
يلزم القانون المرشح بتقديم بيان يوضح ما إذا كان يترشح بصفة مستقلة أو منتمياً إلى حزب سياسي، مع ضرورة ذكر اسم الحزب في هذه الحالة. كما يتوجب على المرشح تقديم إقرار ذمة مالية تفصيلي يشمل ممتلكاته الخاصة، وممتلكات زوجته، وكذلك أولاده القصر، وذلك لتعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.
يجب على المترشح إرفاق شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، للتأكيد على المستوى التعليمي المطلوب لشغل مقعد في المجلس. كذلك، يتطلب القانون تقديم شهادة تثبت تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء منها قانوناً، وهو شرط أساسي للذكور الراغبين في خوض الانتخابات. تضمن هذه الشروط الكفاءة التعليمية والالتزام بالواجبات الوطنية.
يجب على المرشح تقديم إيصال يثبت إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك بصفة تأمين للترشح. بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب الهيئة الوطنية للانتخابات أي مستندات أخرى تراها ضرورية لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، مما يمنحها المرونة لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.