استقبلت مديرية أوقاف مطروح اليوم، شحنة كبرى من لحوم صكوك الأضاحي بلغت 2 طن، مقدمة من وزارة الأوقاف، وذلك ضمن دورها المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة. سُلمت هذه الكمية لمديرية التضامن الاجتماعي التي تتولى مهمة التوزيع العادل والشامل على المستحقين في مختلف المراكز.
تولى الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة، مدير عام أوقاف مطروح، تسليم شحنة اللحوم، بحضور الشيخ سامي عبيد، مدير شؤون الإدارات بالمديرية. شهدت عملية التسليم أيضًا حضور الدكتورة دار السلام حسين، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين، وتحت إشراف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
وصول 2 طن لحوم صكوك أضاحي إلى مطروح
بلغ إجمالي اللحوم المخصصة لمحافظة مطروح طنين كاملين، جرى تسليمها رسميًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. تتولى المديرية مسؤولية التوزيع الدقيق على الفئات المستحقة في إدارات الضبعة والعلمين والحمام، ملتزمة بمعايير مشروع تكافل وكرامة لضمان الوصول العادل والآمن لكل أسرة، مع الحفاظ الكامل على كرامة المستفيدين وحقوقهم.
الأوقاف: دور مجتمعي يتجاوز الجانب الدعوي
أكد مدير عام أوقاف مطروح، في تصريح له، أن وزارة الأوقاف لا تقتصر على دورها الدعوي فحسب، بل تمارس دورًا مجتمعيًا محوريًا في دعم الفئات الفقيرة والمهمشة. تأتي هذه الجهود عبر برامج متعددة، أبرزها صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، التي أثبتت فعاليتها في الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
أشار مدير الأوقاف إلى أن هذه المبادرات هي ثمرة تعاون وثيق وبناء بين جميع الجهات المعنية لخدمة المواطن المصري. شدد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في “تشابك دائم” مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان أفضل خدمة ومصلحة للمواطن المصري.
مبادرة وطنية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية
تُعد هذه المبادرة جزءًا أساسيًا من الخطة الوطنية الرامية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مصر، لاسيما خلال المواسم والمناسبات الدينية. تعكس هذه الخطوات حرص الدولة المصرية على التكامل والتعاون المثمر بين مؤسساتها المختلفة، سعيًا لترسيخ قيم التكافل والرحمة والتآزر داخل المجتمع المصري، بما يعود بالنفع على الجميع.
من المقرر أن تبدأ عملية توزيع اللحوم على الأسر المستحقة خلال الأيام القليلة القادمة، تحت إشراف لجان متخصصة ومراقبة دقيقة من مديرية التضامن الاجتماعي. يهدف هذا الإشراف إلى ضمان التوزيع العادل والشفاف لكافة الكميات على المستحقين الحقيقيين، بعيدًا عن أي محاباة أو تجاوزات.