عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لاستعراض آليات تنفيذ قانون الإيجار الجديد. أكدت الحكومة خلال الاجتماع عزمها طمأنة المستأجرين بتوفير بدائل سكنية متنوعة تناسب الشرائح المختلفة. ومن المقرر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات المستأجرين وتحديد الأولويات، مع جاهزية الوحدات قبل انتهاء الفترة المحددة.
خطط الحكومة لطمأنة المستأجرين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة آليات تطبيق القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد. شدد مدبولي على التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية جاهزة تناسب مختلف شرائح الدخول، بهدف طمأنة جميع المستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد.
وجه رئيس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذ برنامج إسكان مخصص للمستأجرين المعنيين، مؤكدًا ضرورة أن تكون الوحدات السكنية جاهزة للاستخدام حتى قبل مرور السنوات السبع المحددة. حضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، شئون المجالس النيابية، والإسكان، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومستشار وزير الإسكان، لمناقشة التفاصيل التنفيذية.
منصة إلكترونية جديدة لتلقي الطلبات
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. أوضح الوزير شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات الحكومية المتاحة، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.
أعلن وزير الإسكان عن إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي “منصة إلكترونية موحدة” خلال شهر واحد على الأكثر. تهدف المنصة إلى استقبال طلبات المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تشغيلها، وذلك لحصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب الفعلي على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها.
آليات التخصيص والأراضي المتاحة
أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من مطابقة الشروط المحددة مسبقًا. علاوة على ذلك، ستجري الجهات المختصة بحثًا ميدانيًا ورقميًا شاملًا لتحديد أولويات المستحقين للوحدات السكنية وغير السكنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمستأجرين. كما عرض الوزير الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح، مشيرًا إلى خطط الحكومة لتلبية احتياجات الإسكان المتوقعة بكفاءة وفاعلية.