تتوقع تقارير مالية نموًا كبيرًا في أرباح معظم البنوك الخليجية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تصدر البنوك السعودية المشهد بفضل عواملها الأساسية القوية وزخم تمويل مشاريع التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030. يشير تقرير صادر عن “سي آي كابيتال” إلى تفوق ملحوظ للقطاع المصرفي السعودي، مما يعزز الثقة في استقرار القطاع.
نمو قياسي يشهده القطاع المصرفي الخليجي
يتوقع تقرير “سي آي كابيتال” للوساطة المالية أن يسجل صافي الدخل المجمع للبنوك الخليجية التي تغطيها الشركة نموًا بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الكلي للنصف الأول من عام 2025 إلى 4.54%، مما يعكس زخمًا إيجابيًا مستمرًا في القطاع المصرفي بالمنطقة.
رجّح التقرير أن تتصدر البنوك السعودية قائمة النمو في الأرباح خلال الربع الثاني بنسبة 14% على أساس سنوي، مدعومة بقوة العوامل الأساسية والنشاط الاقتصادي في المملكة. يأتي هذا النمو في سياق استمرار القطاع المصرفي السعودي في تمويل مشاريع التحول الاقتصادي الضخمة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.
في المقابل، يُتوقع أن تحقق البنوك الإماراتية نموًا متواضعًا بنسبة 1.3% فقط خلال الفترة نفسها. في حين تشير التوقعات إلى تراجع أرباح البنوك الكويتية بنسبة 7.3%، مما يبرز التباين في الأداء بين الأنظمة المصرفية الخليجية خلال هذه الفترة.
البنوك السعودية تقود الأرباح بدعم رؤية 2030
كانت البنوك السعودية المدرجة في البورصة قد سجلت في الربع الأول من العام الجاري أعلى أرباح فصلية لها منذ أكثر من عقدين. هذا الأداء القوي يؤكد التقديرات الإيجابية لبيوت الخبرة المالية، سواء المحلية أو الدولية، حول مستقبل القطاع المصرفي في المملكة.
تجمع التوقعات على أن القطاع المصرفي السعودي سيواصل أداءه المتميز مدفوعًا بمحركات هيكلية طويلة الأجل، مثل مشاريع التنمية الكبرى ضمن رؤية 2030. هذا يعزز الثقة في استقرار النظام المصرفي بالمملكة، ويؤكد جاهزيته الكاملة لتمويل التحولات الاقتصادية والتنموية الشاملة.
بلغ إجمالي أرباح البنوك السعودية المدرجة 22.3 مليار ريال خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، مسجلاً نموًا بنسبة 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي. تعكس هذه الأرقام المتانة المالية والقدرة التشغيلية المرتفعة لهذه البنوك في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
استفادت محافظ القروض لدى البنوك السعودية خلال الأعوام الماضية بشكل كبير من الطلب المرتفع على التمويل المرتبط بمشاريع “رؤية 2030”. تهدف هذه المشاريع إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يوفر فرصًا تمويلية ضخمة للقطاع المصرفي.
وأشار تقرير “سي آي كابيتال” إلى أن المملكة تتبنى سياسات ترشيد مالي، لكنه توقع استمرار نمو القروض بنسبة في خانة العشرات حتى عام 2027. يأتي هذا التوقع حتى في حال تنفيذ ثُلث المشاريع المخطط لها فحسب، مما يسلط الضوء على حجم الفرص التمويلية المتاحة.
فرص استثمارية واعدة في أسهم البنوك الخليجية
احتلت بنوك سعودية المراكز الخمسة الأولى على قائمة ترشيحات “سي آي كابيتال” للأسهم كأبرز الفرص الاستثمارية. شملت هذه الترشيحات “البنك الأهلي السعودي” و”السعودي الأول” و”بنك الرياض” و”السعودي الفرنسي” و”مصرف الإنماء”، مما يؤكد جاذبية هذه الأسهم للمستثمرين.
يُعد البنك الأهلي السعودي أكبر بنك في المملكة والثالث خليجياً من حيث حجم الأصول، وهو مملوك جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة. يعكس هذا الوضع مكانته المحورية في المشهد المصرفي السعودي والخليجي.
أشار التقرير إلى أن أسهم 70% من البنوك السعودية تُتداول بخصم سعري على متوسطاتها لثلاث سنوات، وهو ما قد يعكس مبالغة في تقدير المخاطر الهبوطية لهذه الأسهم. هذا يفتح الباب أمام فرص استثمارية محتملة للمستثمرين الباحثين عن قيمة.
من الناحية الاستراتيجية، أشار التقرير إلى تفضيل أسهم البنوك الإماراتية بفضل قلة تأثرها نسبيًا بحركة أسعار النفط، وتنوع الاقتصاد المحلي في الإمارات. كما تتميز البنوك الإماراتية بوفرة السيولة وقوة رسملتها مقارنة مع نظرائها في الخليج.
ومن بين الأسهم الإماراتية، رشحت “سي آي كابيتال” أسهم بنكي “أبوظبي التجاري” و”أبوظبي الأول” كأفضل فرص استثمارية للمستقبل. هذه التوصيات توفر للمستثمرين رؤية واضحة حول الأسهم الواعدة في المنطقة.