شهدت المملكة الاردنية الهاشمية يوم الاربعاء التاسع من يوليو عام 2025، تطورا ملحوظا في ملف ملاحقة الواجهات المالية لجماعة الاخوان المسلمين، وذلك في خطوة تعكس اصرار السلطات على تطبيق القانون. اقرت الجهات الرسمية في عمان اجراءات قانونية رادعة بحق عدد من الجمعيات والشركات التي يشتبه في انها تعمل كواجهات مالية للجماعة المصنفة على انها محظورة. ياتي هذا التحرك النوعي بعد نحو شهرين من قرار حاسم اصدرته وزارة الداخلية الاردنية، قضى بحظر جميع انشطة جماعة الاخوان التي سبق حلها، واعتبارها كيانا غير مشروع يتجاوز القوانين المنظمة لعمل الجمعيات والاحزاب في البلاد. ويعكس هذا التطور استمرارية النهج الحكومي في تعقب اي مظاهر لنشاطات غير قانونية مرتبطة بالجماعة، بهدف بسط سيادة القانون والحفاظ على الاستقرار الوطني.
اجراءات حاسمة لمكافحة الواجهات المالية المشبوهة
في التفاصيل، كشفت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن بدء مراقب عام الشركات باحالة عدة مخالفات تتعلق بشركة “منتدى تدريب وتمكين المراة والطفل” الى النائب العام المختص. جاء هذا القرار بعد رصد تجاوزات قانونية واضحة من جانب الشركة، ابرزها عدم تزويدها لمراقب الشركات بالبيانات المالية الخاصة بعام 2024، وهو ما يعد اخلالا جسيما بالمتطلبات القانونية للشفافية المالية. ولم تكتف الشركة بهذا، بل تقاعست ايضا عن الافصاح عن المستفيد الحقيقي من انشطتها، الامر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مصادر تمويلها واهدافها الحقيقية، ويعزز الشبهات حول ارتباطها بجهات غير معلنة.
توسع نطاق الملاحقة يشمل جمعيات خيرية
وبشكل مواز، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بدورها بتحويل ثلاث جمعيات اخرى الى النائب العام لاستكمال التحقيقات القانونية في ملفاتها. تضمنت هذه الجمعيات “جمعية الهلال الاخضر”، و”جمعية العروة الوثقى”، بالاضافة الى “مبادرة سواعد العطاء”. تعود اسباب هذه الاحالات الى ارتكاب هذه الجمعيات لتجاوزات ادارية صريحة، فضلا عن تورطها في جمع تبرعات من الجمهور بطرق غير مشروعة، لا تتوافق مع الاطر القانونية المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني. يبرز هذا الاجراء مدى جدية السلطات في التدقيق على جميع الكيانات التي قد تستغل الغطاء الخيري لخدمة اجندات اخرى.
ملاحقة مستمرة لشبكات الدعم وجمع التبرعات
في سياق متصل، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها الحثيثة لتتبع ورصد نشاط جمعية لرجال الاعمال، يشتبه في ان منتمين لجماعة الاخوان المحظورة يقفون خلف ادارتها وتسيير اعمالها. ويشغل رئاسة هذه الجمعية نائب سابق، مما يضفي بعدا اضافيا على اهمية متابعة نشاطاتها. علاوة على ذلك، نجحت الوزارة في رصد نشاط خمسة اشخاص يقومون بجمع التبرعات بشكل غير قانوني في احد الاحياء الكبيرة في العاصمة عمان، وتجري حاليا التحضيرات اللازمة لاتخاذ الاجراءات القانونية الفورية بحقهم، لضمان عدم استغلال حاجة الناس او التحايل على القانون تحت اي مسمى.
متابعة اصول الجماعة المحظورة
على صعيد متصل، لا تزال السلطات المعنية تولي اهتماما بالغا لمتابعة ملف املاك جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، والذي يشمل حسابات بنكية واموال وعقارات متنوعة. يتم العمل بشكل مستمر ودقيق على رصد هذه الاصول وتحديد طبيعتها وحجمها، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة حيالها، والتي قد تشمل المصادرة او تجميد الاصول، وفقا لما تقضيه احكام القانون الاردني. تؤكد هذه المتابعة الشاملة التزام الحكومة الاردنية بضمان تطبيق القانون على الجميع، وحرصها على قطع اي مصادر تمويل او دعم للكيانات التي تعد غير مشروعة.