يحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تداعيات كارثية جراء خفض التمويل على الفئات الأكثر ضعفًا في الصومال. يواجه نحو 4.6 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينما من المتوقع أن يعاني 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا.
تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال
أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه البالغ إزاء احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، خاصة مع استمرار نقص التمويل. تشير التقديرات إلى أن ملايين الأشخاص باتوا على شفا المجاعة، وتهدد هذه الأزمة حياة الأبرياء، لاسيما الأطفال والأمهات، ما يستلزم استجابة دولية فورية ومستدامة لتفادي كارثة إنسانية واسعة النطاق.
تدهور الخدمات الحيوية بسبب نقص التمويل
أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة بأن المساعدات الغذائية انخفضت بأكثر من 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يزيد من محنة السكان. تأثر أكثر من 150 عيادة صحية في النصف الأول من هذا العام بأنحاء الصومال كافة، مما حرم مئات الآلاف من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة، وهذا يسلط الضوء على عمق الأزمة الصحية التي تواجه البلاد.
كما أن تمويل برامج المياه والصرف الصحي لا يزال متدنياً بشكل مقلق، حيث يبلغ 6.5 في المائة فقط من الإجمالي المطلوب. يؤثر هذا النقص في التمويل بشكل مباشر على صحة السكان ويجعلهم أكثر عرضة للأمراض المنقولة بالمياه، مما يضاعف من معاناة المجتمعات الضعيفة ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
وفي منطقة شبيلي الوسطى، تواجه أكثر من 28 موقعًا للتغذية خطر الإغلاق بحلول نهاية هذا الشهر. ستؤثر هذه الإغلاقات بشكل كبير على خدمات التغذية الحيوية للأطفال المعرضين للخطر والأمهات الحوامل والمرضعات في منطقة تعاني بالفعل من أعلى معدلات سوء التغذية في الصومال، ما ينذر بكارثة صحية محققة.
في منطقة بنادر، سيفقد أكثر من 12,700 طفل يعانون من سوء التغذية، بمن فيهم أكثر من 1,100 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم والمعرضين لخطر الموت، العلاج المنقذ للحياة قريبًا. يواجه 20 موقعًا للتغذية التكميلية إغلاقًا وشيكًا، مما يهدد حياة الآلاف من الأطفال الذين يعتمدون على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.
نداء عاجل لتمويل خطة الاستجابة
في ولاية جنوب غرب الصومال، انخفض عدد فرق الصحة المتنقلة من 74 فريقًا العام الماضي إلى 25 فريقًا فقط حاليًا. أما في ولاية بونتلاند، فقد توقفت 79 مرفقًا صحيًا، بما في ذلك جميع وحدات الصحة العامة البالغ عددها 29 وحدة، عن العمل منذ بداية العام، مما يعكس تدهورًا خطيرًا في البنية التحتية الصحية.
اضطرت الوكالات الإنسانية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بناء على هذا النقص الحاد في التمويل. تُظهر خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للصومال، البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار، تلقيها 222 مليون دولار فقط، أي ما يزيد قليلاً عن 15 في المائة من المبلغ المطلوب، وهذا يضعف قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
تم تمويل قطاعي الأمن الغذائي والتغذية بنسبة 5 في المائة و3 في المائة فقط على التوالي، مما يشير إلى نقص فادح في الموارد المخصصة لأكثر القطاعات حيوية. يخشى مكتب أوتشا من تدهور الوضع الإنساني بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما سيؤدي إلى معاناة كبيرة وخسارة في الأرواح كان يمكن تفاديها بتمويل كافٍ.