شراء السيارات المستعملة قد يخفي فخاخًا اقتصادية وقانونية خطيرة، أبرزها “الركن المزعج” الذي يستخدمه تجار عديمو الضمير للتخلص من مركبات معطوبة. يتهربون بذلك من المسؤولية، مستغلين طرق بيع غير رسمية وغسيل للعناوين، مما يضع المشترين في مأزق مالي وقانوني يتطلب حذرًا شديدًا عند كل خطوة.
فخ “الركن المزعج”: لماذا يلجأ التجار إليه؟
يمتلك بعض التجار سيارات تعاني من أعطال متكررة أو مشكلات كبيرة مثل تلف المحرك أو عيوب هيكلية جسيمة. هذه المشكلات تفرض على التاجر، بموجب الضمان أو القوانين المحلية، التزامًا بإصلاحها أو حتى برد ثمن السيارة بالكامل. يهدف هذا الإجراء القانوني إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه بشكل كامل.
يلجأ التجار لتجنب هذه الالتزامات المكلفة إلى إخفاء هويتهم الحقيقية، والتظاهر بأنهم بائعون أفراد عاديون لا تجار محترفون. يعرضون السيارة للبيع على الرصيف أو في مواقف السيارات بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، وبذلك يتخلصون من المسؤولية القانونية المرتبطة ببيع السيارات المعيبة بشكل احترافي.
علامات تكشف بيع السيارة خارج المعرض الرسمي
من أولى العلامات المثيرة للريبة أن يعرض عليك البائع شراء السيارة في الشارع أو في مكان غير رسمي، بدلاً من داخل معرض سيارات معروف أو وكالة معتمدة. هذا السلوك يشير غالبًا إلى محاولة التهرب من القوانين والمسؤوليات التي تفرضها البيوع التجارية المنظمة، مما يتطلب يقظة شديدة من المشتري.
بالإضافة إلى ذلك، يرفض البائع في كثير من الأحيان ذكر اسمه الكامل، أو يتضح لاحقًا أن الاسم الموجود في رخصة السيارة لا يطابق بطاقة هويته الشخصية. الأسوأ من ذلك، قد يرفض السماح لك بفحص السيارة فنيًا لدى ميكانيكي مستقل أو حتى يمنعك من قيادتها لتجربتها قبل إتمام عملية الشراء.
تشير هذه العلامات مجتمعة إلى محاولة واضحة للتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه حالة السيارة. غالبًا ما تكون السيارة المعروضة للبيع بهذه الطريقة ذات تاريخ حافل بالأعطال المتكررة أو التلف الجسيم الذي قد لا يظهر بسهولة عند الفحص السريع.
كيف تتحول السيارات المتضررة إلى “سليمة” ظاهريًا؟
تشير وزارات النقل في معظم البلدان إلى أن السيارات المتضررة تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية: سيارات غير قابلة للإصلاح نهائيًا، وسيارات مستصلحة تصلح فقط لاستخدام أجزاء الغيار منها، وأخيرًا سيارات معاد بناؤها يسمح بإعادتها إلى الطريق بعد إصلاحها الشامل. هذه التصنيفات تساعد في تنظيم سوق السيارات المستعملة.
غير أن هذه التصنيفات تخيف المشترين وتؤثر سلبًا على قيمة السيارة، مما يدفع بعض المحتالين إلى ما يُعرف بـ”غسيل العنوان”. في هذه العملية الاحتيالية، تُسجل السيارة في محافظة أو منطقة جديدة بعيدة عن مكان البيع الأصلي، حيث لا تتوفر معلومات كافية أو تاريخ واضح عنها، ثم تُباع وكأنها خالية من أي عيوب أو أضرار سابقة.
خطوات عملية لكشف “غسيل العنوان”
إذا لاحظت أن السيارة كانت مسجلة في محافظة بعيدة جدًا عن مكان البيع الحالي، أو إذا رفض البائع تزويدك برقم تعريف المركبة (VIN) الذي يُستخدم لفحص تاريخ السيارة وسجل حوادثها، فكن حذرًا للغاية. قد يخفي هذا السلوك سجلًا حافلًا بالحادث أو التلف الشديد الذي يحاول البائع إخفاءه عنك.
في حالة السيارات التي سبق أن غمرتها المياه نتيجة للفيضانات أو السيول، ابحث عن آثار الطين في الزوايا المخفية من السيارة، أو خطوط مائية جافة داخل الصندوق الخلفي أو تحت المقاعد. هذه العلامات الدقيقة قد تكون دليلاً قويًا على تعرض السيارة للماء بشكل جاد، حتى لو بدت نظيفة من الخارج تمامًا.
تتضمن علامات تعرض السيارة للماء أيضًا وجود صدأ غير طبيعي تحت غطاء المحرك، أو حتى انبعاث رائحة عفن مميزة عند تشغيل مكيف الهواء. هذه الروائح والآثار تشير بوضوح إلى تعرض الأجزاء الداخلية والكهربائية للرطوبة، مما قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية خطيرة في أداء السيارة.
رسوم خفية في عقود الشراء.. كيف تحمي نفسك؟
حتى إن لم تكن السيارة معطوبة أو متضررة، قد يقع المشتري في فخ آخر يتعلق بالرسوم غير المعلنة التي تضاف إلى العقد. يضيف بعض الوكلاء إلى العقود ما يُعرف بـ”رسوم الوجهة” أو “رسوم التوصيل”، وهما في الحقيقة تصفان نفس الخدمة ولكن بتسميتين مختلفتين، مما يزيد من التكلفة الإجمالية دون مبرر واضح.
بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر رسوم أخرى تسمى “رسوم تحضير التاجر”، والتي يجب أن تكون مذكورة بوضوح ومسبقًا في الإعلان عن السيارة. من غير المقبول أن تظهر هذه الرسوم فجأة بعد بدء مفاوضات البيع أو بعد التوقيع على العقد الأولي، فهذا يعتبر تضليلاً للمشتري.
أما أكثر الحيل شيوعًا فهي “الضمان الممدد” الذي يُعرض عليك بسعر “خاص” ومغرٍ للغاية. يعتبر هذا العرض محاولة لدفعك إلى سداد مبالغ إضافية دون داعٍ فعلي، خاصة إذا كانت السيارة لا تحتاج إلى ضمان إضافي أو أن التغطية المقدمة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
أهمية فحص الأوراق والسيارة قبل الشراء
من السهل أن ينشغل المشتري بجمال التصميم الخارجي للسيارة أو بانخفاض سعرها الجذاب، لكن الفطنة الحقيقية والوقاية من الفخاخ تكمن في قراءة التفاصيل الدقيقة للعقد بعناية فائقة. يجب التأكد من كل بند ورسوم مذكورة لضمان عدم وجود أي مفاجآت غير مرغوبة لاحقًا.
يعد التأكد من رقم تعريف المركبة (VIN) خطوة حاسمة، ثم فحص السيارة بالكامل عبر ميكانيكي مستقل وموثوق به خارج المعرض أمر ضروري للغاية. هذا الفحص المتخصص يكشف أي عيوب خفية أو مشاكل هيكلية قد لا تكون واضحة للعين المجردة، ويضمن شفافية أكبر في عملية الشراء.
تعد السيارات المستعملة، على الرغم من جاذبيتها المالية وانخفاض تكلفتها الأولية، فخًا مكلفًا للغاية إذا لم يتحر المشتري الدقة والشفافية الكاملة قبل إتمام عملية الشراء. الحذر والتحقق الشامل هما مفتاح الأمان والرضا في هذه الصفقات.