كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة بلغت نحو 9.52 مليون جنيه داخل صندوق مستشفى بني سويف التخصصي. تنوعت المخالفات بين صرف أموال عامة في غير محلها، وتحميل مصروفات غير قانونية، وإهمال في تحصيل غرامات مستحقة، مما يستدعي تحقيقًا فوريًا لحماية المال العام وضمان كفاءة الإدارة.
تحويل أموال الإحلال والتجديد لأغراض أخرى
أوضح التقرير أن المستشفى صرفت مبلغ 6.57 مليون جنيه من المخصصات المالية المخصصة للإحلال والتجديد في أوجه إنفاق أخرى دون سند قانوني. يمثل هذا التصرف مخالفة صريحة للوائح المراكز الطبية وقرار وزير الصحة رقم 274 لسنة 2024، الذي يحدد بدقة توزيع الإيرادات ويوجه 10% من إجمالي المتحصلات السنوية للإحلال والتجديد فقط.
بلغ إجمالي المتحصلات للعام المالي 65.7 مليون جنيه، وكان من المفترض تخصيص نحو 6.57 مليون جنيه حصريًا لبند الإحلال والتجديد. لكن هذه النسبة صُرفت بالكامل على بنود أخرى مثل الأجور والمستلزمات والإعانات، بينما لم يُنفق جنيه واحد في الغرض المخصص له. أوصى الجهاز بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية والتأكيد على التزام الصرف وفق الغرض المخصص له.
مبالغ مالية وإيرادات يجب توريدها للموازنة
كشف التقرير أن المستشفى حملت الصندوق الخاص بمبلغ 1.5 مليون جنيه، يمثل تكلفة تحاليل “قرب الدم” لحالات التأمين الصحي ونفقة الدولة. هذه التحاليل يُفترض أن تتحملها الموازنة العامة للدولة، وتُدرج إيراداتها ضمن موارد الصندوق نفسه. وقد وردت إدارة الحسابات بالمستشفى بأنها ستعمل على تسوية المبالغ وردها للموازنة عند توافر التمويل، وطالب الجهاز بسرعة تنفيذ ذلك وموافاة بما يفيد.
بالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير تضمين الصندوق الخاص بإيرادات كان يجب توريدها للموازنة العامة أو وزارة الصحة. شمل ذلك مبلغ 725,215 جنيهًا حصيلة تدريب طلاب الجامعات الخاصة باستخدام مرافق وأطقم المستشفى، والذي يجب أن يؤول للموازنة العامة. كما تم الاحتفاظ بمبلغ 292,562 جنيهًا متحصل من حجاج مقابل التحاليل والشهادات الصحية، رغم أنه يجب توريده إلى الحساب المخصص بوزارة الصحة. وقد وعدت إدارة المستشفى بتسوية المتحصلات الخاصة بالتدريب وتحويلها للموازنة، وسداد مبالغ شهادات الحج إلى حساب وزارة الصحة.
إهمال تحصيل الغرامات وتعطل عداد المياه
أكد التقرير أن المستشفى لم تفرض غرامات تأخير مستحقة على بعض الشركات التي تأخرت في توريد الأصناف المتفق عليها، بالمخالفة للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية. بلغت قيمة الغرامات التي لم تُحصل ما يقرب من 6,694.95 جنيهًا، وشملت توريدات أجهزة ومستلزمات طبية من ثلاث شركات تأخرت بين 9 إلى 58 يومًا عن المدة المحددة. وقد أفادت إدارة المستشفى بأنها ستقوم بخصم الغرامات من مستحقات تلك الشركات، وموافاة الجهاز بما يفيد الخصم.
كما أشار التقرير إلى تعطل أحد عدادات المياه بالمستشفى منذ أكتوبر 2023 دون إصلاح، مما دفع الجهات المختصة إلى محاسبة المستشفى على أساس متوسط الاستهلاك بدلًا من الاستهلاك الفعلي. ترتب على ذلك سداد فواتير بلغت قيمتها 223,320 جنيهًا دون دقة حقيقية في القياس. أبلغ مدير الحسابات الجهاز بأنه سيتم رفع مذكرة للمسؤول الفني لاتخاذ اللازم حيال إصلاح العداد، فيما شدد الجهاز على ضرورة تحديد المسؤولية وموافاته بنتائج التحقيق.
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الجهات المختصة بسرعة التحقيق مع المسؤولين عن تلك المخالفات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بلوائح الصرف داخل الهيئات الصحية لضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد بالمستشفيات الحكومية. ينتظر الجهاز نتائج التصحيحات المالية والإدارية الموعودة من إدارة المستشفى.