كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل دقيقة حول حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مساء الاثنين الماضي. أوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن جهود استعادة الخدمات تسارعت بعد الحريق، مؤكداً على عودة معظم خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي، مع استمرار العمل على معالجة أي تأثيرات متبقية وضمان استقرار الشبكة.
تفاصيل حريق سنترال رمسيس
بدأ حريق سنترال رمسيس مساء الاثنين الماضي في الدور السابع، وتحديداً في أحد الأجهزة داخل غرف الخوادم المجهزة بمستشعرات دخان. أطلقت المستشعرات الإنذار فوراً، مما دفع العاملين بالمبنى إلى محاولة إخماد النيران. لكن سرعة انتشار اللهب داخل المواسير التي تحوي أسلاك البيانات أدت إلى تفاقم الوضع وصعوبة السيطرة عليه، مما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية.
عملت منظومة إطفاء الحريق التلقائية داخل المبنى على الفور، إلا أنها لم تتمكن من مكافحة النيران بفعالية كافية. تدخلت فرق الإطفاء لتسيطر على الوضع، لكن الأضرار كانت بالغة. أشار رجال الحماية المدنية إلى تضرر الأدوار الثاني والثالث والرابع بشكل كبير، والمبنى لا يزال في مرحلة التبريد، مما يمنع الدخول إليه لتقييم شامل.
خطة التعامل مع الأزمة واستعادة الخدمات
في البداية، كانت الخطة تهدف إلى إعادة الخدمة من داخل سنترال رمسيس مباشرة، لكن توجيهات رجال الدفاع المدني غيرت هذا المسار. تقرر استبعاد السنترال المتضرر كلياً من المنظومة، وتحويل الخدمات إلى باقي العناصر والمنظومات المعلوماتية المصرية الأخرى. هذه الخطوة الاستباقية ساهمت في تقليل الأثر الكلي للحريق على الشبكة الوطنية.
يعد سنترال رمسيس عنصراً رئيسياً في منظومة المعلومات المصرية، لكنه ليس الوحيد. تضم الشبكة المصرية العديد من السنترالات التي تخدم نحو 120 مليون مشترك في خدمات المحمول، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون منزل يستفيد من خدمات الإنترنت. على الرغم من انهيار سنترال رمسيس جراء الحريق، لم تتوقف خدمة الاتصالات بشكل كامل، بالرغم من تأثرها الفعلي في البداية.
شهدت خدمات الإنترنت استمرارية وكفاءة ملحوظة خلال الأزمة، بل وزادت فعاليتها تدريجياً. جرى استخدام شبكة الإنترنت بفاعلية لدعم جهود الاتصالات وإعادة ربط الخدمات، مما يبرز مرونة البنية التحتية المصرية في مواجهة مثل هذه التحديات.
ارتبط زمن نقل الخدمة من سنترال رمسيس إلى سنترالات بديلة بأمور تقنية معقدة، حيث تستغرق عملية التحويل بعض الوقت ولا تتم بضغطة زر. بدأت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع الجهات التنفيذية الأخرى في تحويل الخدمات وفق جدول أولويات محدد، لضمان استعادة الوظائف الحيوية أولاً.
عودة الخدمات تدريجياً والمستقبل
استمرت بعض الخدمات بشكل فوري مثل منصات التواصل الاجتماعي التي نقلت مستجدات الأزمة، وفي غضون دقائق استعيدت خدمات الاستغاثة. بعد ذلك، وجهت الجهود نحو عودة الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، والتي تحسنت تدريجياً لتشمل المحافظ الإلكترونية، وخدمة انستاباي، وفوري، وبطاقات الخصم والائتمان، وماكينات الصراف الآلي.
أكد الوزير عمرو طلعت أن الوضع الحالي جيد، وعادت معظم الخدمات بالفعل. تعمل خدمات البيانات لشركات المحمول الأربعة بكفاءة، وكذلك الخدمات البنكية، باستثناء بعض ماكينات الصرف التابعة للبنك الأهلي التي واجهت مشكلة مؤقتة.
للمنطقة المحيطة بسنترال رمسيس، تم ربطها بسنترال آخر لضمان استمرارية الخدمات. بدأت جهود استعادة الإنترنت الثابت للمباني المجاورة مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية الأخرى، وذلك لتأمين عودة الحياة الطبيعية للمنطقة المتأثرة.
ختاماً، أكد عمرو طلعت عزم الوزارة على إجراء دراسة تقنية معمقة لبحث أسباب الحريق بالتفصيل. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وفي الوقت نفسه، تجري النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.