يركز قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بشكل كبير على دعم العمالة المصرية غير المنتظمة، إدراكًا لأهميتها وتحدياتها. خصص القانون بابًا لإنشاء صندوق حماية وتشغيل لهذه الفئة، بهدف توفير دخل مستقر ورعاية شاملة. يتبع الصندوق الوزير المختص، وقد حددت موارده المتنوعة بوضوح لضمان استدامته وتحقيق أهدافه في خدمة الملايين.
يولي المشرع المصري اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة ضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. فقد نص الباب الثالث من هذا القانون، وتحديدًا المادة 78، على إنشاء صندوق متخصص لحماية وتشغيل هذه الفئة المهمة. يسمى الصندوق “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، ويتمتع بشخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص. يقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في مختلف المحافظات لضمان التغطية الشاملة.
إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة: الأهداف والهيكل
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي وصحي للعمالة غير المنتظمة التي غالبًا ما تفتقر إلى دخل ثابت. هذا الدعم يشمل إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، مما يعزز استقرارهم الاقتصادي والمعيشي. يتبع الصندوق الوزير المختص، ويتمتع بمرونة لإنشاء فروع لخدمة المستفيدين بكفاءة.
موارد تمويل الصندوق: مصادر متنوعة للدعم
حددت المادة 82 من القانون موارد تمويل الصندوق بدقة لضمان استمراريته. تشمل هذه الموارد نسبة تتراوح بين 1% و3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة العاملة في قطاعي المقاولات والتشييد والبناء. وفي حال صعوبة تحديد الأجور الفعلية، يتم تقدير قيمة الأجور بحكم يتراوح بحد أقصى 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، وبحد أقصى 45% في عمليات الخدمات المصنعة.
كما يضم الصندوق مساهمات من قطاع المناجم والمحاجر، حيث تُفرض نسبة تتراوح بين 1% و3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة العاملة في هذا القطاع وما في حكمه. وفي حال تعذر تحديد قيمة الأجور الفعلية، تُقدر هذه القيمة بحكم بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة العملية الإجمالية. يهدف هذا التنوع إلى توسيع قاعدة التمويل.
يساهم في تمويل الصندوق أيضًا اشتراك قيد شهري تدفعه فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى غير المذكورة. يتراوح هذا الاشتراك بين 20 جنيهًا كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى شهريًا. هذه المساهمة المنتظمة تضمن استمرارية تدفق الأموال لدعم الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تضاف إلى موارد الصندوق نسبة نصف بالمائة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تقوم الدولة بشرائها. هذه النسبة تُعد مساهمة من القطاع الزراعي لضمان رعاية العمالة غير المنتظمة، وتظهر التزام الدولة بدعم هذه الشريحة من العمال.
يحصل الصندوق أيضًا على مبلغ 100 جنيه من كل طلب يتعلق بتوثيق أو صحة توقيع أو صحة نفاذ طرح بيع الأراضي الزراعية. هذه الرسوم الصغيرة، التي تُحصل من المعاملات العقارية ذات الصلة، تُشكل مصدر دخل إضافي يسهم في تعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
كذلك، يضم الصندوق مبلغًا لا يتجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تُصدر لأول مرة أو عند تجديدها. هذه الرسوم المستقطعة من تراخيص القيادة المهنية تعكس مشاركة قطاع النقل في دعم العمالة غير المنتظمة، وتسهم في تعزيز الموارد المالية المتاحة.
آليات تحصيل الاشتراكات والرسوم: ضمان استدامة الخدمات
يضم الصندوق جميع أموال حسابات العمالة غير المنتظمة الموجودة حاليًا في مديريات العمل المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تُضاف إلى موارده عوائد الأصول والودائع الخاصة بهذه الحسابات. يضمن هذا الإجراء تجميع كافة الأموال المخصصة مسبقًا للعمالة غير المنتظمة تحت مظلة الصندوق الجديد.
كما يستفيد الصندوق من التبرعات والهبات، سواء كانت عينية أو نقدية، التي يوافق عليها مجلس إدارته. يشترط في هذه التبرعات والهبات ألا تخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. هذا المصدر يتيح للصندوق فرصة للحصول على دعم إضافي من الأفراد والمؤسسات الراغبة في المساهمة.
في حال قيام الصندوق بتقديم خامات بمقابل رمزي، فإن العائد الناتج عن هذه العملية يضاف إلى موارده المالية. هذا البند يتيح للصندوق مرونة في توليد دخل إضافي من خلال أنشطة خدمية مباشرة قد يقدمها للعمالة المستفيدة.
يمثل عائد استثمار أموال الصندوق مصدرًا حيويًا آخر لتمويله. يتيح هذا البند لمجلس الإدارة استثمار الفوائض المالية المتاحة بطرق آمنة ومدرة للدخل، مما يضمن استدامة الصندوق وقدرته على تلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة على المدى الطويل.
يصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارًا بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المذكورة، مع الالتزام بالحدود القصوى المقررة قانونًا. يشمل القرار أيضًا موافقة آليات الوفاء بهذه الاشتراكات والرسوم. يضمن هذا الإجراء الشفافية والمرونة في تحصيل الموارد، ويعزز الحوكمة الرشيدة للصندوق لضمان تحقيق أهدافه النبيلة.