شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الاجتماع الفني الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين بجنوب إفريقيا، مستعرضًا التجربة الإماراتية الرائدة في التمكين الاقتصادي للمرأة. وسلطت المشاركة الضوء على جهود الدولة لترسيخ اقتصاد الرعاية والشمول المالي، مؤكدة التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي نحو مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً للمرأة.
عُقد الاجتماع الفني لمجموعة عمل تمكين المرأة خلال الفترة من الأول إلى الرابع من يوليو الجاري، بحضور دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء الفنيين. شكل هذا اللقاء منصة حيوية لتعزيز الحوار والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء بشأن قضايا التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وخاصة في القطاع الاقتصادي.
ركز الاجتماع بشكل خاص على اقتصاد الرعاية ومسؤوليات الأسرة، مع التركيز على أهمية معالجة التفاوتات القائمة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وتأتي هذه الخطوة بهدف الاعتراف بهذه الأعمال وتقليلها وإعادة توزيعها بشكل عادل، باعتبارها عناصر أساسية لأداء الأسرة الفعال واستقرار الاقتصادات الوطنية على حد سواء.
رؤية الإمارات للتوازن بين الجنسين
أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تحقيق التوازن بين الجنسين يمثل أولوية وطنية راسخة ضمن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. وتؤمن القيادة بأن تمكين المرأة في جميع المجالات، وتوفير الأمن لها، ودمجها الشامل في المجتمع، يشكل ركائز أساسية لازدهار الدولة وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
قالت المري إن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز نهج شامل ومتكامل للتوازن بين الجنسين، والذي يقوم على حماية المرأة ودعمها وتمكينها في كل نواحي الحياة. هذا الالتزام يعكس رؤية استشرافية تعتبر تمكين المرأة جزءًا لا يتجزأ من التقدم الشامل للمجتمع، ويسهم في بناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا للجميع.
أشادت المري بأجندة العمل المترابطة التي أعدتها جنوب إفريقيا للاجتماع، والتي تركز على ثلاث أولويات رئيسة: إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، تعزيز اقتصاد الرعاية، والنهوض بالشمول المالي للمرأة. وأوضحت أن هذه القضايا تتشابك بعمق وتعد أسسًا للتقدم الاقتصادي، والمرونة الاجتماعية، وتماسك المجتمعات الحديثة.
أضافت منى المري أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تحقيق هذه الأهداف، وتلتزم بمواصلة التعاون البناء مع شركائها في مجموعة العشرين. يهدف هذا التعاون إلى تعميق الابتكار وتحويل التطلعات المشتركة إلى نتائج ملموسة تساهم بفعالية في أجندة سياسات دول المجموعة، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
إنجازات الإمارات في تمكين المرأة
استعرضت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال مشاركتها، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة. كما أبرزت الإجراءات المتخذة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز اقتصاد الرعاية، ودعم الشمول المالي للمرأة من خلال منظومة تشريعية وسياسات رائدة وفاعلة.
أكدت موزة السويدي أن توفير بيئة آمنة للمرأة للعيش والعمل يعد عاملاً حاسمًا لتمكينها من المشاركة الكاملة والفاعلة في التنمية الوطنية لأي مجتمع. وتطرقت إلى التشريعات التي سنتها دولة الإمارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الجهود المؤسسية المستمرة في هذا المجال.
أوضحت السويدي أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لاقتصاد الرعاية، وتعتبره ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة. وأشارت إلى حزمة من التشريعات والقوانين والسياسات الاتحادية والمحلية التي تعزز هذا القطاع، بالإضافة إلى الجهود الملموسة التي تقودها وزارة تنمية المجتمع في هذا المجال الحيوي.
كما تناولت إنجازات الدولة في ترسيخ الشمول المالي للمرأة وضمان وصولها إلى الخدمات المالية بكفاءة وعلى نطاق واسع. يعتبر هذا الوصول عاملاً مهماً لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، وتعزيز مرونتها المالية، وتوفير فرص جديدة لها، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول والوعي المالي التي أطلقت في مايو الماضي.
تعزيز الشراكات لمستقبل مستدام
تابعت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موزة السويدي، معبرة عن فخرها بالتقدم المحرز في دولة الإمارات في مجالات التمكين، واقتصاد الرعاية، والشمول المالي. وأكدت التزام الدولة بمواصلة هذه الإنجازات والعمل الدؤوب لتحقيق المزيد من التقدم في هذه المجالات الحيوية.
رحبت السويدي بفرصة العمل المشترك مع شركاء دولة الإمارات ضمن مجموعة العشرين، مؤكدة أن هذا التعاون يمهد الطريق لبناء مستقبل يسوده التوازن بين الجنسين. فمن خلال العمل المشترك، يمكن للمجتمعات ضمان أن يتمتع كل من النساء والرجال على حد سواء بالأمان، والتقدير، والتمكين لتحقيق كامل إمكاناتهم وطموحاتهم.