مشهد مؤثر.. انهيار أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بقاعة محكمة جنايات شبين الكوم

شهدت محكمة جنايات شبين الكوم اليوم الثلاثاء، لحظات حزينة ومؤثرة خلال أولى جلسات محاكمة سائق «التريلا» المتهم بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية. انهارت أسر ضحايا الحادث الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق من قرية كفر السنابسة، مطالبين بالقصاص العادل لبناتهم.

امتلأت قاعة المحكمة بصرخات وبكاء أهالي الضحايا المفجوعين. حملت الأسر صور بناتهن، ورددوا هتافات تطالب بالعدالة، منها “بناتنا راحوا ملهمش ذنب” و”اللي اتقتلوا شرف المنوفية”. عكست هذه المشاهد حجم الفاجعة التي لحقت بالقرية وعائلاتها، مؤكدة على ضرورة تحقيق القصاص العادل.

تهم ثقيلة ضد السائق المتهم

تزامنت هذه اللحظات المؤثرة مع تلاوة قرار إحالة المتهم إلى المحاكمة. وجّه القرار للسائق تهمًا جسيمة تشمل القتل الخطأ تحت تأثير المخدر، بالإضافة إلى قيادته للسيارة عكس الاتجاه. كما أشار القرار إلى تسببه في الحادث دون امتلاكه ترخيصًا أو مؤهلاً قانونيًا لقيادة مثل هذه المركبات، مما يضاعف من مسؤوليته الجنائية.

اقرأ أيضًا: الصيف بيولع.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر استثنائية تضرب أغلب الأنحاء.. تفاصيل حالة الطقس من السبت 7 يونيو 2025 حتى الخميس

تفاصيل الحادث المروع بالمنوفية

تعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى اصطدام سيارة نقل ثقيل “تريلا” بسيارة ركاب صغيرة على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون. أسفر الحادث عن وفاة ثماني عشرة فتاة وسائق السيارة فورًا. إضافة إلى ذلك، أصيبت ثلاث فتيات أخريات بإصابات بالغة، بينما كن جميعًا في طريقهن للعمل بمحطة مخصصة لتصدير العنب.

كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها المكثفة وأحالت السائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات. جاء هذا القرار بعد جمع الأدلة اللازمة التي أثبتت مسؤولية المتهمين عن هذا الحادث المفجع الذي هز المجتمع بأكمله.

صرخات تطالب بالقصاص العاجل

استمرت مطالبات أسر الضحايا بالقصاص وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم خلال الجلسة. أصر الأهالي على أن العدالة يجب أن تتحقق لتهدأ قلوبهم المفجوعة بفقدان بناتهم اللاتي كن يذهبن لكسب رزقهن. هذا الضغط الشعبي يعكس حجم الغضب والرغبة في عدم إفلات الجاني من العقاب.

اقرأ أيضًا: إعلام إسرائيلى: تبادل إطلاق نار كثيف بموقع حدث أمنى خطير فى خان يونس

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *