أكد محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عدم التنصل من المسؤولية في واقعة حريق سنترال رمسيس الأخير، واصفًا الحادث بأنه “كارثة”. شدد نصر الدين على أن الخطط المسبقة ساهمت بشكل كبير في استعادة حركة الاتصالات بسرعة فائقة، حيث كانت ستتأخر لأسبوع كامل لولا هذه الاستعدادات.
مسؤولية الشركة وخطط استباقية
صرح محمد نصر الدين خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب أحمد بدوي، بأن الشركة تتحمل مسؤولية كاملة عن تداعيات حريق سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد. حضر الاجتماع أيضًا وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ووزير الشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي. أكد نصر الدين أن التعامل السريع مع الحريق يعود إلى تطبيق خطط استباقية متكاملة لضمان استمرارية الخدمة.
تفاصيل أنظمة الإطفاء والتعافي
قدم محمد نصر الدين شرحًا تفصيليًا لنظام الإطفاء وتصميمه في سنترال رمسيس، موضحًا أن السنترال يتكون من عدة صالات موزعة على أدوار متتالية. أشار إلى أن كل صالة مزودة بنظام إطفاء منفصل، وتم تصميم هذه الأنظمة وفقًا لمواصفات قياسية عالمية تتناسب مع طبيعة السيرفرات المستخدمة بما يضمن سلامة الأجهزة. لا تزال اللجان الفنية تدرس الصالات المتأثرة بالحريق، وهناك قسم متخصص في السلامة المهنية يتابع الوضع، علمًا بأن مصر تضم 1500 سنترال.
أولويات استعادة الخدمات وتوضيحات هامة
شدد نصر الدين على أن عودة خدمات الاتصالات في صعيد مصر كانت أولوية قصوى ضمن خطة التعافي بعد الحريق. بالإضافة إلى ذلك، جاءت توجيهات وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت بأهمية استعادة خدمات “الإسعاف والنجدة” على مستوى الجمهورية بشكل فوري. وأكد العضو المنتدب بالشركة المصرية للاتصالات أن سنترال رمسيس لا يمثل “عقل البيانات” في مصر، وليس سيرفرًا رئيسيًا، بل يقتصر دوره الأساسي على التوصيل بين البيانات المختلفة في الدولة.