في تطور مفاجئ، وقبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه السابق في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي على خطوة غير متوقعة بإسقاط الدعوى القضائية التي كان قد رفعها ضد نادي باريس سان جيرمان. هذه الدعوى كانت تتهم إدارة النادي بابتزازه وسوء معاملته خلال مفاوضات تجديد عقده في عام 2022. ورغم التنازل عن المسار الجنائي لهذه القضية، إلا أن فصول الخلاف بين الطرفين لم تُطوَ بعد، فما زال مبابي يطالب بمبالغ مالية ضخمة، بينما يتمسك النادي الباريسي بموقفه الرافض.
مبابي يسقط دعواه الجنائية.. لكن الخلاف مستمر!
أعلن محامو كيليان مبابي للجهات القضائية الفرنسية مؤخرًا إلغاء الدعوى التي تقدم بها النجم الفرنسي في السادس عشر من مايو الماضي. هذه الدعوى كانت قد دفعت النيابة العامة في باريس لفتح تحقيق رسمي بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو، وتعيين قاضيين مختصين لمتابعة الملف. تأتي هذه الخطوة في ظل توتر مستمر بين اللاعب وإدارة النادي، بعد اتهامات بالابتزاز وسوء المعاملة خلال فترة تجديد عقد مبابي عام 2022.
55 مليون يورو في قلب النزاع.. ما هي المستحقات؟
بالرغم من إسقاط الدعوى الجنائية، يصر مبابي على الحصول على مستحقات مالية ضخمة تقدر بـ 55 مليون يورو. هذه المبالغ، بحسب اللاعب، تشمل رواتب ومكافآت متأخرة عن الأشهر الأخيرة من عقده السابق مع النادي الباريسي. على الجانب الآخر، ترفض إدارة باريس سان جيرمان هذه المطالبات بشكل قاطع، مؤكدة وجود تفاهم شفهي مع اللاعب يقضي بعدم رحيله مجانًا دون اتفاق مسبق، وهو ما ترى الإدارة أنه يبرر عدم صرف هذه المستحقات.
أزمة صيف 2022: جذور الخلاف بين مبابي وباريس سان جيرمان
تعود تفاصيل الأزمة بين مبابي والنادي الباريسي إلى صيف عام 2022. في تلك الفترة، ومع تعثر المفاوضات بشأن تمديد عقده، اتخذت إدارة باريس سان جيرمان إجراءات صارمة ضد اللاعب. فقد قررت استبعاده من تدريبات الفريق الأول، وإلزامه بخوض تدريبات فردية، بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة في الجولة التحضيرية للموسم. هذه الضغوط جاءت بهدف دفعه للتوقيع على عقد جديد، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، حيث وقع مبابي على عقد يمتد لعامين.
المعركة تنتقل إلى “القضاء المدني”.. ما الجديد؟
على الرغم من محاولات التهدئة، فإن الصراع القانوني بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان لم ينتهِ بعد، بل انتقل إلى ساحة جديدة: القضاء المدني. يسعى مبابي حاليًا لاسترداد حقوقه المالية التي يرى أنها متأخرة وغير مدفوعة. في المقابل، يتمسك مسؤولو باريس سان جيرمان بموقفهم الرافض لصرف تلك المستحقات، مستندين إلى حجة وجود “اتفاق شفهي غير موثق” بين الطرفين، وهو ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا ويفتح الباب أمام جولة جديدة من المواجهة القانونية.