تبنى مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأخيرة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة يوم الثلاثاء، قرارًا مهمًا باعتماد **«اليوم العالمي للوقاية من الغرق»**، والذي سيُحتفل به سنويًا في **الخامس والعشرين من شهر يوليو (تموز)**.
السعودية تؤكد التزامها بصحة الإنسان وسلامته
وفي تصريح لوزير الصحة السعودي، **فهد الجلاجل**، أكد أن هذا القرار يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة، ويُظهر التزام المملكة القوي بصحة الإنسان وسلامته. ويُعد هذا التبني خطوة تُعزز مكانة السعودية الرائدة في مجالات الصحة العامة والوقائية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة ضمن **برنامج «تحول القطاع الصحي»** المنبثق عن **«رؤية المملكة 2030»**، والذي يهدف إلى بناء **«مجتمع حيوي»** يتمتع أفراده بصحة جيدة وكاملة.
نجاحات بارزة: انخفاض وفيات الغرق وتوفير اقتصادي ضخم
أشاد الجلاجل بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الصحية والوطنية في وضع وتنفيذ **«السياسة الوطنية للوقاية من الغرق»**. وقد أثمرت هذه السياسة عن نتائج ملموسة، حيث ساهمت في **خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بأكثر من 17%** لكل 100 ألف نسمة. هذا الانخفاض لم يحمِ الأرواح فقط، بل أسهم أيضًا في تجنب أعباء اقتصادية تُقدر بنحو **800 مليون ريال سعودي**، وذلك حسب التقارير المحلية والدولية المعتمدة.
جانب من جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
السعودية تتصدر العالم في معايير السلامة المائية
وأوضح الوزير أن تبني المملكة لهذا اليوم يؤكد التزامها بمفهوم **«الصحة في كل السياسات»**. ويُعد هذا القرار امتدادًا للجهود الشاملة التي تبذلها السعودية لتعزيز **السلامة المائية** والحد من الوفيات والإصابات التي يمكن تجنبها. وأشار الجلاجل بفخر إلى أن المملكة قد **تصدرت قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024** من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ، متفوقة على 140 دولة أخرى.
مستقبل أكثر أمانًا: تعزيز الوعي وتطوير السياسات الوقائية
شدد وزير الصحة على استمرار المنظومة الصحية في تفعيل **برامج التوعية الوقائية والتدخل السريع**، وتوسيع آفاق التعاون مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان في كافة البيئات المائية، سواء كانت في المنازل، أو المنشآت السياحية، أو السواحل، أو المسابح العامة. هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى **حماية الأرواح ورفع جودة الحياة** للمواطنين والمقيمين.
واختتم الجلاجل حديثه بالإشارة إلى استمرار الوزارة في العمل مع شركائها من مختلف القطاعات لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الغرق، وتطوير السياسات الوقائية بشكل مستمر، للوصول إلى **مجتمع واعٍ وآمن** ينعم أفراده ببيئة صحية ومستدامة.