أعلنت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية اليوم الثلاثاء عن صدور أحكام بالسجن في تونس تتراوح مدتها بين 12 و35 عامًا، طالت عددًا من السياسيين البارزين ومسؤولين أمنيين سابقين. شملت هذه الأحكام، التي جاءت بتهمة التآمر على أمن الدولة، رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي. يرى منتقدو هذه الخطوة أنها تؤكد استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء بهدف ترسيخ حكمه.
من هم أبرز المتهمين المحكوم عليهم؟
من بين الشخصيات التي صدرت بحقها أحكام في هذه القضية، نادية عكاشة، التي شغلت منصب مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد سابقًا. وقد حُكم على عكاشة، التي غادرت البلاد، بالسجن لمدة 35 عامًا. في سياق متصل، أشارت «موزاييك إف إم» إلى أن رئيس الوزراء التونسي السابق يوسف الشاهد، الذي كان متهمًا في نفس القضية، قد قام بالطعن على قرار إحالته للمحاكمة الجنائية، مما يعني أنه لم تشمله الأحكام الصادرة حتى الآن بانتظار نتيجة طعنه.
أما الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا والرئيس التاريخي لحزب «النهضة الإسلامي»، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 14 عامًا. يُذكر أن الشيخ الغنوشي، الذي ترأس البرلمان التونسي قبل أن يقوم الرئيس قيس سعيد بحله، يقبع في السجن منذ عام 2023، وقد صدرت ضده ثلاثة أحكام سابقة في قضايا مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة بحقه إلى 27 عامًا.
شملت القضية توجيه اتهامات لـ 21 شخصًا، بينهم عشرة موقوفون حاليًا و11 آخرون تمكنوا من الفرار خارج تونس. ومن بين الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية، رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، إضافة إلى معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة، حيث حُكم على كل منهم بالسجن لمدة 35 عامًا. وقد فر هؤلاء الثلاثة من البلاد أيضًا.
تأثير قرارات الرئيس قيس سعيد على المشهد السياسي التونسي
منذ عام 2021، اتخذ الرئيس قيس سعيد خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب على الديمقراطية التونسية الناشئة بعد ثورات الربيع العربي عام 2011. فقد قام سعيد بحل البرلمان والبدء في الحكم بالمراسيم، ثم أقدم على حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وإقالة عشرات القضاة. لكن الرئيس سعيد يرفض هذه الاتهامات بشدة، مؤكدًا أن جميع إجراءاته قانونية وتستهدف القضاء على سنوات من الفوضى والفساد المتفشيين داخل النخبة السياسية في البلاد.
سجن المعارضين والاتهامات الموجهة لهم
منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على مفاصل الدولة في عام 2021، يوجد معظم قادة المعارضة، وعدد من الصحافيين، ومنتقديه خلف القضبان. هذا العام وحده، أصدرت محكمة أخرى أحكامًا بالسجن تراوحت بين خمسة أعوام و66 عامًا، استهدفت قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين، وذلك أيضًا بتهمة التآمر. وتؤكد المعارضة أن هذه القضايا ملفقة وتهدف إلى قمع الأصوات المعارضة للرئيس.
من جانبها، ترى جماعات حقوق الإنسان والنشطاء أن تونس قد تحولت إلى ما يشبه “السجن المفتوح”، متهمين الرئيس سعيد باستغلال الجهاز القضائي والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين. وفي المقابل، يواصل الرئيس سعيد رفض هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه لن يصبح ديكتاتورًا، وأن “لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه”.