حملة “أوقفوا قتل الألعاب” تحقق إنجازًا تاريخيًا بتجاوزها مليون توقيع، مما يجبر الاتحاد الأوروبي على دراسة تشريع لضمان استمرارية تشغيل ألعاب الفيديو بعد توقف دعم المطورين. تواجه المبادرة تحديات كبيرة من توقيعات مزيفة ومعارضة قوية من عمالقة الصناعة مثل يوبيسوفت ومايكروسوفت، في معركة حاسمة حول مستقبل ملكية الألعاب الرقمية وحقوق اللاعبين.
حققت حملة “Stop Killing Games” إنجازًا بارزًا هذا الشهر، بتجاوز عريضة الحفاظ على ألعاب الفيديو حاجز المليون توقيع. هذا العدد يلزم الاتحاد الأوروبي رسميًا بالنظر في اعتماد تشريع يضمن استمرار تشغيل الألعاب الرقمية حتى بعد توقف دعم مطوريها الأصليين لها.
رغم هذا التقدم، يواجه منظمو الحملة تحديات جوهرية. تتمثل هذه العقبات في احتمال وجود توقيعات غير صحيحة أو مزيفة، بالإضافة إلى معارضة مباشرة وقوية من كبرى شركات صناعة الألعاب العالمية مثل يوبيسوفت، ومايكروسوفت، ونينتندو.
حملة أوقفوا قتل الألعاب: بداية شرسة
انطلقت هذه المبادرة المهمة على يد روس سكوت، وهو صانع محتوى معروف في مجتمع اللاعبين. جاء ذلك بعد قيام شركة يوبيسوفت بإزالة لعبة The Crew من المتاجر الرقمية في عام 2024، وأغلقت خوادمها بشكل كامل، بل وألغت تراخيص اللعب لمن قاموا بشرائها سابقًا.
اعتبر سكوت ومؤيدوه أن هذا القرار من يوبيسوفت يشكل سابقة خطيرة جدًا في صناعة الألعاب. يرون أن هذا الإجراء قد يمنح الشركات الحق بسحب الألعاب المملوكة للمستخدمين في أي لحظة، مما يقوض بشكل كبير حقوق اللاعبين ويهدد مفهوم الملكية الرقمية الذي يعتمد عليه الكثيرون.
تحديات أمام الحملة: توقيعات ومعارضة
أوضح روس سكوت في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب أن عريضة الحملة ليست مجرد مبادرة عبر الإنترنت على مواقع مثل Change.org. إنها إجراء رسمي يخضع لآلية التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن محاولة تزوير التواقيع تعد جريمة قانونية يعاقب عليها.
توقع سكوت أن عددًا كبيرًا من التوقيعات ربما تم إدخاله بشكل خاطئ أو حتى زُوّر بشكل متعمد. لهذا السبب، يسعى المنظمون لجمع 10% إضافية من التواقيع لضمان توافر الحد الأدنى القانوني المطلوب بعد عمليات التحقق. حتى تاريخ السادس من يوليو الجاري، تجاوزت التوقيعات 1.2 مليون، مما يوفر هامش أمان مؤقت للحملة.
لماذا تعارض شركات الألعاب التشريع المقترح؟
من جانبها، أعربت مجموعة “فيديو غيمز يوروب” (Video Games Europe)، التي تمثل عددًا من كبار الناشرين والمطورين في الصناعة، عن رفضها الصريح لمطالب الحملة. ترى المجموعة أن التغييرات المقترحة قد تؤثر سلبًا على الابتكار والاستثمار في هذا القطاع.
في بيان مشترك، أوضحت المجموعة أن السماح بتشغيل خوادم خاصة (Private Servers) بعد توقف الدعم الرسمي يمثل خطرًا أمنيًا وقانونيًا كبيرًا. تعتقد هذه الشركات أن مثل تلك الخوادم قد تفتقر إلى أنظمة الحماية الضرورية ومراقبة المحتوى غير القانوني أو الضار، مما يعرض المستخدمين والمطورين للمخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المجموعة إلى أن العديد من الألعاب الحديثة تصمم لتكون متصلة بالإنترنت بشكل كامل ومرتبطة بخدمات سحابية معقدة. إجبار الشركات على إبقائها نشطة إلى الأبد أو توفير خوادم بديلة سيجعل تطوير تلك الألعاب مكلفًا للغاية وغير عملي من الناحية الاقتصادية والتقنية.
في تقرير مفصل، حذرت مجموعة “فيديو غيمز يوروب” من أن التشريع المقترح قد يؤدي إلى “تجميد في تصميم الألعاب”. كما ذكرت أن هذا قد يمثل رادعًا كبيرًا للاستثمار في تطوير أو نشر ألعاب جديدة داخل السوق الأوروبية، مما يضر بالصناعة ككل.